هذا بالإضافة إلى مساعدة الإيجار ، تُظهر حالة عائلات مهاجرة كبيرة تتلقى دعمًا سخيًا مدى رفاهية الحياة في فيينا، التي يحكمها التحالف الاشتراكي الديمقراطي-الخضر، على حساب القوى العاملة: يتلقى زوجان سوريان لديهما سبعة أطفال ما يقارب 8000 يورو صافيًا شهريًا كمساعدات اجتماعية. لكن هذا ليس كل شيء: فشبكة الأمان السكني التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية تغطي الآن إيجار منزلهما أيضًا، نظرًا لتأخر الأسرة عن سداد أقساطها وتعرضها للإخلاء.
يتلقى طالبو اللجوء العاطلون عن العمل إيجارهم، بينما لا يتلقى السكان المحليون ذلك. يشعر مسؤولٌ يُساعد العائلة منذ فترة بالفزع: ويقول إنه “أمرٌ مُشين” لكل دافع ضرائب مُجتهد أن تتمكن الأسرة السورية من المطالبة بهذا المبلغ فقط بعد استنفاد جميع المساعدات الاجتماعية المتاحة. برنامج “مظلة السكن” سليم من حيث الأساس، ولكنه غير مصمم لتغطية إيجار الأفراد الذين يبلغ دخلهم الصافي من البطالة 8000 يورو.
لا يمكن لأب نمساوي لطفلين، يبلغ دخله الصافي بدوام كامل 3200 يورو، أن يتوقع من وزارة الشؤون الاجتماعية سداد إيجاره. ليست هذه أول حالة لعائلات كبيرة تعيش في جنة الرعاية الاجتماعية تنضم هذه الحالة إلى سلسلة من الفضائح الموثقة المحيطة بنظام دعم الحد الأدنى للدخل في فيينا. في مايو الماضي، نشرت وكالة “أونزينسوريرت” الإخبارية غير الخاضعة للرقابة تقريرًا عن زوجين سوريين لاجئين لديهما أحد عشر طفلًا، يتلقيان أكثر من 6000 يورو شهريًا كدعم للحد الأدنى للدخل، بما في ذلك مساعدة الإيجار.
كما يتلقيان أكثر من 3000 يورو كإعانة عائلية، بإجمالي حوالي 9000 يورو صافي. ووفقًا للحسابات، يحتاج الموظف النمساوي إلى دخل إجمالي يبلغ حوالي 18000 يورو للوصول إلى هذا المبلغ الصافي.
في أغسطس، كُشف النقاب عن حالة أخرى: تتلقى عائلة سورية مكونة من تسعة أفراد 4600 يورو شهريًا كدعم للحد الأدنى للدخل. علق هربرت كيكل، زعيم حزب الحرية النمساوي، قائلاً: “بينما يعاني النمساويون من التضخم ويضطرون للتدقيق في كل يورو، يحصل طالبو اللجوء على 4600 يورو شهريًا دون أي فعل”. ورغم إعلان حكومة المدينة عن عزمها على تصحيح المبالغ الباهظة للأسر المهاجرة، إلا أن التطورات الحالية تشير إلى عدم اتخاذ أي إجراء يُذكر حتى الآن.