في السويد، يُدفع ثمن كل شيء تقريبًا رقميًا – من القهوة إلى تذاكر الحافلات. لم يعد للدفع النقدي دور يُذكر. لا تزال نسبة المعاملات النقدية تُجرى باستخدام الأوراق النقدية أو العملات المعدنية حوالي 1% فقط من إجمالي المعاملات، وهي من أقل النسب عالميًا
في السويد، يدفع الجميع تقريبًا رقميًا – ولكن في حالات الطوارئ، يبقى النقد لا غنى عنه. IMAGO/imagebroker يُعتبر المجتمع السويدي رائدًا في المجال الرقمي. تُمثل المدفوعات النقدية الآن حوالي 1% فقط من الناتج المحلي الإجمالي – وهي من أقل النسب عالميًا. لم تعد فروع البنوك تُقدم أي إيداعات أو سحوبات تقريبًا، وأجهزة الصراف الآلي في طور التفكيك، ويقل عدد المتاجر التي تقبل النقد. يُعتبر الدفع الإلكتروني رمزًا للتقدم بالنسبة للعديد من المواطنين. لكن له ثمنًا – اجتماعيًا، وأمنيًا، واقتصاديًا.
التقدم الرقمي بثمن اجتماعي تكافح مبادرة “Kontantupproret” (“انتفاضة النقد”) الرقمنة الشاملة. ويُحذّر مؤسسها بيورن إريكسون من الإقصاء الاجتماعي: “أنتم تُقصون من يواجهون صعوبة في ذلك – كبار السن، وذوي الإعاقة، أو النساء اللواتي يراقب شركاؤهن أرصدتهن المصرفية“. كما تُشدّد إيلين ريتولا من البنك المركزي السويدي على ضرورة الاحتفاظ بالنقد كخيار طارئ: “لا يزال النقد فعالاً حتى في حالة انقطاع الكهرباء أو اتصالات البيانات“. يوصي البنك المركزي المواطنين بالاحتفاظ بما يكفي من النقد في منازلهم لمدة أسبوع – على سبيل المثال، لشراء الطعام أو الدواء.
وتستجيب الحكومة بـ”استعلام نقدي“. أصبحت قضية النقد منذ فترة طويلة جدلاً سياسياً في السويد. وقد قدّمت لجنة حكومية – “استعلام نقدي” – مقترحات في أوائل عام 2024 لضمان توفر النقد. تتضمن الخطة سياسة إلزامية لقبول النقد من قِبل الشركات التي تبيع السلع الأساسية، والتزاماً قانونياً من قِبل البنوك بتقديم خدمات الإيداع والسحب على مستوى البلاد. يهدف هذا إلى منع اختفاء النقد تمامًا في أوقات الأزمات. العملة الرقمية كحل وسط – الكرونة الإلكترونية