بعد أكثر من 11 عاماً من الاختفاء، سلّم المغني اللبناني فضل شاكر نفسه لمخابرات الجيش اللبناني بعد خروجه من مخيم عين الحلوة. كان شاكر قد اعتزل الفن وانضم لجماعة متشددة، وأصدر بحقه أحكام غيابية بتهم إرهاب. تسليمه قد يفتح باب تسوية قانونية وسط تحولات سياسية لبنانية، رغم تعقيد موقفه القضائي.
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شاكر سلّم نفسه طوعاً بعد خروجه من مخيم عين الحلوة، حيث عاش متوارياً منذ عام 2013 عقب أحداث عبرا التي اندلعت بين جماعة الشيخ أحمد الأسير والجيش اللبناني.
وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن شاكر “مشى من المخيم إلى حاجز للجيش قرب الحسبة في صيدا، وكان مرتاحاً ويتحدث بتفاؤل مع أصدقائه”، قبل أن يتسلمه ثلاثة ضباط من المخابرات اللبنانية تمهيداً لاستجوابه.
كان شاكر قد أعلن في عام 2012 اعتزاله الفن وانضمامه إلى جماعة الأسير التي عُرفت بخطابها المناهض لـ”حزب الله” والنظام السوري، ودعمه العلني للمعارضة السورية. وبعد معارك عبرا، اتُهم بالتدخل في “أعمال إرهابية” ومساندة مجموعات مسلحة، ما أدى إلى صدور ثلاثة أحكام غيابية بحقه، أحدها في 2017 بالسجن 15 عاماً مع تجريده من حقوقه المدنية، وآخران عام 2020 على خلفية دعمه لجماعات متشددة.
في أبريل الماضي، أصدر شاكر بياناً قال فيه إنه “تعرّض للظلم لأكثر من 13 عاماً”، معتبرًا أن كل التهم التي وُجهت إليه كانت “نتيجة تصفية حسابات سياسية“. وأوضح أنه لجأ إلى المخيم “هرباً من تهديدات بالقتل” وليس خوفاً من القضاء، مشدداً على أن مذكرات التوقيف صدرت لاحقاً دون مبرر قانوني.
في الوقت الذي ينقسم فيه الجمهور اللبناني والعربي بين من يرى فيه “فنانًا ضلّ الطريق ثم عاد”، ومن يعتبره “رمزاً لتطرف أضرّ بصورة الفن اللبناني”، قد يُقرأ تسليم شاكر نفسه طوعاً كخطوة تمهيدية لتسوية قانونية، خصوصاً في ظل التحولات السياسية اللبنانية الحالية.
الجيش اللبناني قد يحيله إلى المحكمة العسكرية الدائمة لإعادة محاكمته حضورياً، وهو ما قد يفتح الباب لتخفيف العقوبة إذا ما أثبت فريق دفاعه أن دوره في أحداث عبرا كان محدوداً أو غير مباشر.
غير أن الأحكام السابقة الصادرة بحقه في قضايا “إرهاب” تُعقّد الموقف، وقد يواجه عقوبة فعلية بالسجن ما لم يتم التوصل إلى صفقة قضائية تتيح له تسوية وضعه.
مراقبون في بيروت يرون أن عودة شاكر قد لا تكون بمعزل عن مناخ سياسي جديد، يسعى إلى إغلاق ملفات الملاحقين في مخيم عين الحلوة بعد الاشتباكات الأخيرة. وقد يُستفاد من رمزيته كفنان معروف في تمرير رسالة مصالحة داخلية، خصوصاً أن ملفه ظل يُستخدم لسنوات كأداة تجاذب بين محورين سياسيين في لبنان، في هذا السياق، قد تكون خطوة شاكر مقدّمة لتفاهم أمني-قضائي يشمل آخرين من الملاحقين.
من جانبه قال المحرر القضائي في صحيفة “الشرق الأوسط” يوسف دياب لـ”الشرق”، إن خطوة الفنان فضل شاكر بتسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية تمثل تحولاً قانونياً كبيراً، إذ “تؤدي تلقائياً إلى إسقاط الأحكام الغيابية الصادرة بحقه وإعادة المحاكمة من جديد أمام القضاء العسكري“، مؤكداً أن القانون يمنحه حق الدفاع الكامل عن نفسه عبر محامين وشهود وأدلة قد تُفضي إلى تبرئته نهائياً.
وأوضح دياب أن الاتهامات التي يواجهها شاكر، وتشمل حمل السلاح والانتماء إلى مجموعة مسلحة، “تعود إلى مرحلة شديدة التوتر في لبنان، حين كان ميزان القوى يميل لصالح حزب الله والنظام السوري، بينما كان شاكر من المتعاطفين مع الثورة السورية ومعارضاً لانخراط حزب الله في القتال داخل سوريا“.
وأضاف أن “الفنان لم يشارك فعلياً في معركة عبرا لا وجوداً ولا فعلاً، ولم يثبت أنه حمل سلاحاً أو أطلق ناراً، وهو ما أكدته التحقيقات السابقة وشهادات الشهود وكاميرات المراقبة“.
وبيّن دياب أن الخطوة التالية بعد تسليم نفسه ستكون “تقديم طلب رسمي لتحديد موعد أول جلسة محاكمة أمام المحكمة العسكرية، لتبدأ الإجراءات من البداية“.
وتابع قائلاً: “أتوقع أن تنتهي المحاكمة خلال شهر أو شهرين، وهناك فرصة حقيقية لإثبات براءته استناداً إلى الوقائع والشهادات التي تنفي مشاركته في أي عمل مسلح“.
الشرق