يجوز المعارضة علي الحكم الذي يصدر في حالة الحكم الغيابي دون أن يكون الخصم حاضرا لجلسة المرافعة ليتمكن من إبداء دفاعه ويكفي حضور الخصم جلسة المرافعة حتى تنتفي عن الحكم صفة الغيابي، فلا يلزم حضور الخصم لجميع جلسات المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى طالما أنه قد حضر جلسة المرافعة وأبدى دفاعه فيها حتى ولو تغيب بعد ذلك عن جلسة النطق بالحكم.
فيما نص القانون على إنه من حق من صدر ضده حكم غيابي، يمكن المعارضة عليه، ويوقف تنفيذ الحكم ويتم عمل إعادة إجراءات من جديد بشأنه، وبالتالى تتم المحاكمة من جديد. ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 إنه يجوز، تنفيذ الحكم الغيابي بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه في الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 والتى تحدد المدة القانونية للمعارضة (مادة 467).
وتنص المادة على” تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية.