أطلق وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عمليات تفتيش أمنية مكثفة في وسائل النقل العام لمدة يومين، اليوم وغدا الخميس، “لتوقيف المهاجرين غير النظاميين”. لمدة يومين، ستُشدد عمليات التفتيش في مختلف محطات القطارات في البلاد، وخاصةً تلك المتجهة إلى أو القادمة من الدول المجاورة وذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباح الأربعاء 18 يونيو/حزيران وحتى الثامنة مساء الخميس 19 يونيو/حزيران . وتأتي هذه العملية لمكافحة “الهجرة غير النظامية “، ضمن خطة أطلقتها وزارة الداخلية، في أعقاب عملية سابقة في منتصف مايو/أيار، أسفرت عن توقيف المئات.
وستكون محطات القطارات الفرنسية الرئيسية، وكذلك القطارات الإقليمية في المناطق الحدودية الأكثر استهدافًا. وجاء في المذكرة التي كشفت عنها وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء، أن ” إعطاء الأولوية لعمليات التفتيش ستكون للقطارات المتجهة إلى الدول المجاورة والمدن الفرنسية الرئيسية، سواء كانت قادمة أو مغادرة، في جميع محطات القطارات. ويمكن مراقبة القطارات الإقليمية، وخاصة في المناطق الحدودية، بشكل مفيد بعد توعية السلطات الإقليمية المعنية”.
وفي هذا السياق، أعلن وزير الداخلية برونو روتايو على قناة “CNews” أنه يجري تعبئة “4000” من رجال الدرك والشرطة والجمارك وقوات الحراسة “لتوقيف المهاجرين غير النظاميين”. وشدّد “ما أعنيه هو أن المهاجرين غير النظامين غير مرحب بهم في فرنسا بشكل قاطع وقاطع”.
وأُرسلت هذه المذكرة إلى المحافظين والجنرالات في الجيش ومديريات الدرك والشرطة، بالإضافة إلى الجمارك وشبكة الطرقات،باعتبار أن شبكة السكك الحديدية الدولية والوطنية تُعدّ وسيلة نقل أساسية للمهاجرين غير النظاميين من الخارج الحود الفرنسية أو داخليا بين المناطق، وخاصة باتجاه المنطقة الشمالية، وفقا للوثيقة.
وتدعو التوجيهات قوات الأمن إلى التركيز بشكل خاص على رصد محاولات الاحتيال باستخدام وثائق هوية مزورة. وفي ما يتعلق بمحطات القطارات، ستتولى شركة السكك الحديدية الوطنية الفرنسية (SNCF) دعم هذه الجهود، حيث تم إبلاغ موظفيها مسبقا بتفاصيل العملية الوطنية، وفقا لنفس المصدر.
وقبل أقل من شهر بقليل، في إجراء مماثل، أدت “العملية الوطنية لمراقبة التدفق” التي نُفذت يومي 20 و21 أيار/مايو إلى توقيف أكثر من 750 شخصا، وفقا لوزارة الداخلية.
وأشاد الوزير، زعيم حزب الجمهوريين، في المذكرة ذاتها بـ”الارتفاع الكبير في عدد عمليات اعتراض المهاجرين غير النظاميين (ESI) خلال الأسابيع الأخيرة، بنسبة بلغت +28%”. كما أعلن، صباح الأربعاء، عن تسجيل 47 ألف حالة توقيف منذ بداية العام. وتدين الجمعيات والمنظمات، التي تُعنى بشؤون المهاجرين، هذه العملية والحملة الإعلامية المكثفة لوزارة الداخلية بشأنها. وتصفها منظمة “يوتوبيا 56” بأنها “حملة تمييز عنصري واسعة النطاق”.
يُمارس هذا النوع من التفتيش على وسائل النقل العام يوميا في بعض المناطق الحدودية، فعلى سبيل المثال، في القطار المتجه من فينتيميليا (إيطاليا) إلى مينتون (فرنسا). وفي هذا الإطار، قالت *إدويج، وهي امرأة إيفوارية تبلغ من العمر 33 عاما، لمهاجر نيوز: “بمجرد صعودهم إلى القطار، أمرتنا الشرطة بالنزول. مباشرة، دون النظر إلى وثائقنا. كنت في الحمام وقتها: دخلوا وسحبوني للخارج. لم أفهم ما كان يحدث”. وأضافت : “بعد نزولي أدركتُ أنهم أنزلوا أيضا جميع السود من القطار”.
وقال *علي ذو الـ49 عاما من المغرب، الذي التقاه مهاجر نيوز على الطريق الحدودي نفسه بين فينتيميليا الإيطالية ومينتون الفرنسية “أنزلتني الشرطة الفرنسية من الحافلة، (…) ولم أظهر لهم أنني أتكلم الفرنسية، لقد تفوهوا بكلمات عنصرية، سمعت أحدهم يقول إنني عبد”.
وأوضح أولريش ستيج، وهو محامٍ متخصص في شؤون الهجرة ومحاضر في جامعة تورينو، لمهاجر نيوز، أن هذه الممارسات تُعتبر بمثابة “سيطرة عنصرية”. وأضاف: “لا أجد وصفًا آخر: عمليات التفتيش تستهدف فقط الأشخاص ذوي البشرة الملونة، وهو أمر غير قانوني”.