منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، لجأ إلى لبنان أكثر من 108 آلاف شخص، قسم منهم بعد السقوط مباشرة، وقسم آخر بعد الانتهاكات المسجلة في مناطق سورية في آذار/مارس. مهاجرنيوز يستعلم عن أحوال الوافدين الجدد في مقابلة مع ليزا أبو خالد، مسؤولة التواصل المساعدة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت.
في مقابلة مع مهاجرنيوز، تشرح ليزا أبو خالد مسؤولة التواصل المساعدة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، أحوال السوريين الوافدين بعد سقوط النظام وتسجيل انتهاكات لحقوق الإنسان في مناطق سورية في تقارير عدة من جهات دولية ومحلية حقوقية.
وصل حوالي 108,344 سورياً إلى لبنان منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، منهم 61,061 في البقاع والهرمل أواخر عام 2024، و39,730 شخصا آخر توزعوا في 35 موقعا في محافظتي عكار والشمال منذ آذار/مارس 2025 هربا من المناطق الساحلية السورية.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن إدارة مخاطر الكوارث إلى وجود 26,458 فردا (5,610 عائلات، منها 175 عائلة لبنانية) حتى 26 مايو/أيار في عكار. وتتركز أعلى التجمعات في المسعودية (11,940 فردا / 2,055 عائلة)، والعبودية (1,706 أفراد / 396 عائلة)، وتل بيرة (1,608 أفراد / 365 عائلة). وبعد عملية التعداد التي أجراها الصليب الأحمر اللبناني، تم إحصاء ما مجموعه 3,219 عائلة / 13,304 أفراد في محافظة الشمال، منها ما يُقدر بنحو 281 عائلة لبنانية، حتى 26 مايو/أيار.
للمزيد
لا تزال الأعمال العدائية في محافظات طرطوس واللاذقية وحمص وحماة السورية في أوائل آذار/مارس تُسبب نزوحا للسكان إلى لبنان. وقد أصبح التدفق المستمر خلال الأشهر السابقة وضعا ممتدا، حيث لا يزال الناس يصلون في حالة يرثى لها. وبينما تباطأت أعداد الوافدين في الشهر الماضي، نظرا للسياق المتقلب في المناطق الساحلية السورية، لا يزال الشركاء يتوقعون وصول المزيد من الوافدين، في حين أن هناك أيضا فترات تأخير في تحديد الوافدين الجدد عبر هذا العدد الكبير من المواقع.
وأفادت العائلات بصعوبة الوصول إلى الحدود، دون امتلاك وثائق شخصية واستخدام مدخراتها لتمويل رحلتها بعد أن عانت من الآثار المباشرة للنزاع. وأفاد الكثيرون أنهم شهدوا مقتل أصدقائهم وأفراد عائلاتهم. وأدى النزوح، إلى تفاقم الأوضاع الصحية الأساسية، حيث ظهرت على الأطفال علامات الصدمة.
مع انخفاض تمويل المنظمة، هل لديكم الوسائل لجمع الإحصاءات وتقديم الخدمات المتعلقة بهم؟
على الرغم من تحديات التمويل، تستجيب المفوضية، بالتنسيق الوثيق مع السلطات اللبنانية وشركائها، لاحتياجات الوافدين الجدد من سوريا. تُزود المفوضية الوافدين الجدد بمواد إغاثة أساسية، بما في ذلك المراتب والبطانيات والملابس. كما تُجري أعمال إعادة تأهيل في الملاجئ لضمان حماية العائلات. وتُنسق الاستجابة الصحية مع السلطات اللبنانية وشركائها. ويُقدم الدعم في مجال الصحة النفسية والاستشارات الطبية واللقاحات.
إن عدم اليقين بشأن التمويل ومحدودية الرؤية بشأن توقعات التمويل الكبيرة يُجبران بالفعل على اتخاذ قرارات صعبة للغاية. عدد من المحتاجين يتلقون بالفعل أو لن يتلقوا الدعم الأساسي، في حين أن الأنشطة الحيوية المتعلقة بدعم العودة وأولئك الذين ما زالوا في لبنان قد تتأثر بشدة إذا لم يتم توفير المزيد من التمويل. إن مأزق التمويل الحالي يعني أن الاحتياجات العاجلة للوافدين الجدد لا تزال غير مُلباة بشكل جيد.
إن الوصول إلى الرعاية الصحية والمأوى والمياه والصرف الصحي غير كافٍ على الإطلاق، وسيؤدي إلى مخاوف تتعلق بالصحة العامة والبيئة. وظروف الاكتظاظ والطبيعة غير المستقرة للسكن تفاقم الصدمات وتثير مخاوف خطيرة تتعلق بالحماية. ويفقتر الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي، وخاصة للأطفال، بشكل كبير.
يحتاج المجتمع المضيف، حيث يُؤوي 90% من الوافدين الجدد في منازل خاصة، إلى الدعم وخيارات حلول طويلة الأمد. هناك حاجة ماسة إلى خيارات مأوى بديلة وإضافية، بالإضافة إلى استراتيجية طويلة الأمد، وكلها أمور لا تزال غير مؤكدة في ظل وضع التمويل.
في لبنان، أوقفت المفوضية تسجيل اللاجئين منذ عام 2015 بناء على طلب الحكومة اللبنانية. وقد تواصلت الأسر السورية الضعيفة المحتاجة إلى المساعدة مع المفوضية لطلب الدعم، ويمكنها الاستمرار في ذلك. وتُجري المفوضية مناقشات مع الحكومة اللبنانية بشأن استئناف تسجيل الوافدين الجدد.