شركة “إلبيت” و”رافائيل” وصناعات الفضاء الإسرائيلية حصلت جميعها بخسب التقرير على موافقة من وزارة الدفاع والجيش قبل 7 أكتوبر لبيع أسلحة وتقنيات سيبرانية للدولة الخليجية الداعمة لحماس. وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على صفقات دفاعية بملايين الدولارات بين أكبر شركات الدفاع الإسرائيلية وقطر، بحسب تقرير لموقع “واللا” الإخباري نُشر يوم الثلاثاء. وقد نفى نتنياهو التقرير بعد ساعات واصفاً إياه بـ”الأخبار الكاذبة”.
وجاء التقرير الذي لم يشر إلى مصدر بعد أيام من نشر وثائق يُزعم أن إسرائيل صادرتها في غزة وتظهر، بحسب التقارير، تعاون قطر الوثيق مع حركة حماس على مدى عدة سنوات. وهذا آخر تقرير يكشف عن التعاون رفيع المستوى بين إسرائيل وقطر، التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بإسرائيل وتمول حماس وتستضيف قيادتها السياسية.
وبحسب التقرير، حصلت شركات “إلبيت” و”رافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة” وشركة “صناعات الفضاء الإسرائيلية” المملوكة للدولة جميعها على موافقة لإبرام صفقات كبيرة مع الدولة الخليجية الغنية قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. وشملت الصفقات بيع أسلحة وذخيرة وتقنيات سيبرانية وأسلحة متطورة، وفقاً للتقرير.
وبحسب التقرير، وافقت “إلبيت” على صفقات مع قطر بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار؛ ووقعت “رافائيل” عقوداً بقيمة عشرات الملايين من الدولارات؛ وزار مسؤولون تنفيذيون من “صناعات الفضاء الإسرائيلية” الدوحة أكثر من 20 مرة، وعقدوا اجتماعاً استمر يوم كامل مع وفد قطري رفيع المستوى في مقر الشركة داخل إسرائيل.
وورد إن هذه الصفقات حصلت على موافقة نتنياهو ووزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي. ولم يحدد موقع “واللا” التفاصيل الدقيقة للصفقات. وبحسب التقرير، أدت هجمات 7 أكتوبر والحرب اللاحقة إلى تعليق معظم المحادثات وإلغاء بعض العقود الموقعة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء مساء الثلاثاء بيانا وصف فيه التقرير بأنه “خبر كاذب تماماً”. وجاء في البيان: “رئيس الوزراء لم يوجه وزارة الدفاع لتوقيع أي تراخيص تصدير لقطر”. وأضاف: “فقط الصفقات التي تتجاوز مبلغا معينا تصل إلى لجنة الوزراء للصادرات، التي يرأسها رئيس الوزراء — وبخصوص قطر، لم تكن هناك أي صفقة من هذا النوع”.
“وفقا لقانون مراقبة الصادرات، رئيس الوزراء لا يوقع تراخيص التصدير، والمسؤولون المخولون بالموافقة على تراخيص التصدير والتسويق هم مدير عام وزارة الدفاع ورئيس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات الدفاعية الإسرائيلية”.
وقالت شركة “إلبيت” إن نشاط الشركة “في السوق الدولية يخضع لإرشادات وقيود وزارة الدفاع الإسرائيلية، وبناء عليه تعمل الشركة ضمن هذه الإرشادات”. وقالت شركة “رافائيل” لموقع “واللا” إن الشركة “لا تقدم معلومات عن الشركاء التجاريين. رافائيل عملت وتعمل وفقاً لأشد المعايير الدولية صرامة، فيما يتعلق بالتزام شركائها التجاريين وبما يتماشى مع قانون مراقبة وترخيص الصادرات”.
مكاتب شركة “إلبيت سيستمز” في القدس في 3 ديسمبر 2024. (Chaim Goldberg/Flash90)
وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وثائق أُخذت من غزة خلال الحرب كشفت أنه في مايو 2021، مباشرة بعد انتهاء حرب استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس، أبلغ رئيس المكتب السياسي لحماس حينها إسماعيل هنية زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار أن أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني وافق سرا على ”تقديم دعم مالي سري“ لجهود ”المقاومة“ التي تبذلها الحركة، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الأموال القطرية، ذكر التقرير أن مسؤولين في الاستخبارات القطرية التقوا ممثلاً عن حماس – ولم يحدد التقرير متى – لمناقشة الإشراف على وحدات تدريب خاصة لمقاتلي حماس في قواعد عسكرية في قطر وتركيا، ودمج فلسطينيين سوريين لجؤوا إلى لبنان خلال الحرب السورية في كتائب حماس اللبنانية.
ووفقاً لتقرير القناة 12، تظهر الوثائق أن المدفوعات، التي تم تحويلها بمباركة إسرائيل، كانت كبيرة بما يكفي لدرجة أن هنية قال لوزير الخارجية القطري محمد بن حمد آل ثاني في ديسمبر 2019 إن الأموال التي تقدمها الدولة الخليجية إلى غزة هي ”شريان الحياة الرئيسي لحماس“.
وأصدر مكتب الإعلام الدولي في دولة قطر بيانا وصف فيه الوثائق بأنها “مفبركة”، وندد بتقرير القناة 12 واعتبره محاولة أخرى تهدف إلى “إثارة التوتر وإحداث شرخ في العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال مرحلة دقيقة من جهود الوساطة التي تبذلها قطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس”.
وتأتي هذه التقارير في وقت يواجه فيه مكتب رئيس الوزراء ما يسمى بقضية “قطرغيت”، حيث يشتبه في تلقي اثنين من كبار مساعدي نتنياهو أموالاً لنشر رسائل مؤيدة لقطر بين الصحفيين بهدف تحسين صورة الدولة الخليجية كوسيط في حرب غزة الجارية.
إسرائيليون يتظاهرون ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مشيرين إلى فضيحة “قطر غيت” والتحقيق مع مساعديه الكبار، أمام محكمة تل أبيب المركزية، بينما يصل نتنياهو للإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية المستمرة، 9 أبريل 2025. (Miriam Alster/Flash90) اندلعت الحرب إثر هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 رهينة.
ويخضع مساعد نتنياهو المقرب يوناتان أوريخ والناطق العسكري السابق باسم نتنياهو إيلي فيلدشتاين للتحقيق في عدة تهم مرتبطة بعملهم المفترض لصالح شركة ضغط مؤيدة لقطر. ويشتبه في تواصلهما مع عميل أجنبي وخرق الثقة، إذ تعتقد النيابة أنهما عملا لتحسين صورة الدوحة كوسيط في مفاوضات الرهائن بينما كانا مستشارين لنتنياهو في الوقت نفسه.
وتوسعت التحقيقات، ويُشتبه الآن في تورط عدة مسؤولين أمنيين كبار سابقين في المساعدة في نقل الأموال من الدوحة إلى أوريخ وفيلدشتاين. أما نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد في قضية منفصلة، فلم يُتهم بشكل مباشر في قضية قطر.