حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، من وصول العالم إلى حافة “الإبادة النووية” مهاجمة من وصفتهم بـ”دعاة الحروب” الذين يدفعون العالم إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى. وقالت غابارد في مقطع فيديو تحذيري إن “هذه هي الحقيقة التي نواجهها اليوم. فنحن نقف الآن أقرب منا في أي وقت مضى إلى حافة الإبادة النووية، فيما تواصل النخب السياسية ودعاة الحروب تأجيج الخوف والتوتر بين القوى النووية بلا مبالاة“.
وطبقاً لما نقلت “RT” عربية فقد أضافت: “ربما يفعلون ذلك لأنهم واثقون من أن لهم ولعائلاتهم إمكانية الوصول إلى ملاجئ نووية لن تتوفر لعامة الناس. لذلك، تقع على عاتقنا، نحن الشعب، مسؤولية أن نرفع صوتنا ونطالب بوضع حد لهذا الجنون“.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت في أواخر الحرب العالمية الثانية بإلقاء قنبلتين نوويتين على مدينتين يابانيتين هما هيروشيما وناغازاكي، في أوائل شهر أغسطس من عام 1945، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي آنذاك هاري ترومان.
وتُعد هذه الأحداث الوحيدةَ في التاريخ التي استُخدم فيها السلاح النووي ضد مدن مأهولة، وما زالت آثارهما المأساوية تُدرّس حتى اليوم كتحذير للعالم من ويلات الحرب النووية.
بريطانيا: منع “فنادق اللجوء” بحلول 2029
قالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز إن بريطانيا ستمنع طالبي اللجوء من استخدام الفنادق مأوى لهم قبل الانتخابات العامة المقررة في 2029، في خطوة ستوفر مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 1.35 مليار دولار) سنوياً.
وأضافت ريفز في خطاب يوضح خطط الإنفاق للسنوات المقبلة: “سننهي استخدام الفنادق المُكلف لإيواء اللاجئين في هذه الجلسة”، مشيرة إلى أن استغلال اللاجئين للفنادق سيتوقف من خلال توفير مزيد من التمويل للحد من طلبات اللجوء المتراكمة والنظر بالمزيد من قضايا استئناف من رفضت طلبات لجوئهم وإعادة من ليس لديهم الحق في البقاء ببريطانيا.
ويصل الآلاف من طالبي اللجوء سنوياً إلى ساحل بريطانيا الجنوبي على متن زوارق صغيرة، وغالباً ما يقيمون في فنادق بجميع أنحاء البلاد، ما كلف الحكومة 3.1 مليار جنيه إسترليني في عام 2023-2024.
وجعلت كلفة الإقامة المتزايدة والتأثير السلبي على السياحة واعتراض بعض السكان المحليين على وجود اللاجئين في مجتمعاتهم من الفنادق قضية حساسة في بريطانيا. ومؤخراً، شددت الحكومة البريطانية قواعد الجنسية لمنع اللاجئين الوافدين على متن قوارب صغيرة أو الشاحنات، من المطالبة بالجنسية، في إطار حملتها للحد من الهجرة.
وكان “حزب العمال”، الذي تنتمي إليه ريفز، تعهد بإنهاء استخدام ما سماها “فنادق اللجوء” قبيل انتخابات العام الماضي، لتوفير “مليارات الجنيهات الإسترلينية”، لكنه لم يحدد موعداً لتحقيق ذلك.
وعندما توجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع في يوليو الماضي، كانت الهجرة قضية انتخابية رئيسية، إذ ساهم فشل رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك في الحد من عدد الوافدين في هزيمة المحافظين أمام حزب رئيس الوزراء الحالي كير ستارمر، كما اكتسب حزب الإصلاح المناهض للمهاجرين في بريطانيا شعبية بسبب مواقفه من هذا الملف.
وخصصت حكومة حزب العمال، 10.1 مليون دولار لتمويل التقنيات الجديدة، بما في ذلك الكاميرات التي يتم ارتداؤها على الجسم والأجهزة البيومترية، لدعم جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية.