رغم تطمينات السلطات المصرية بأن الحكم القضائي الصادر بشأن أراضٍ متنازعٍ عليها في سيناء، لا يهدّد دير سانت كاترين التاريخي، إلا أن السلطات الكنسية الأرثوذكسية واليونانية أبدت قلقها من هذا الحكم الذي يهدّد مصير موقع الدير التاريخي المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
تبعاً لذلك، أوفدت اليونان وزير خارجيتها يورغوس بيرايتريتس يوم الأربعاء في 04 حزيران/ يونيو إلى القاهرة للتباحث في هذه القضية. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره اليوناني “عدم المساس” بوضع دير سانت كاترين.
وكانت محكمة مصرية أصدرت الأسبوع الماضي حكما في النزاع بين محافظة جنوب سيناء والدير المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، أكدت فيه “أحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالدير والمواقع الدينية الأثرية بمنطقة سانت كاترين، مع ملكية الدولة لهذه المواقع بوصفها من الأملاك العامة”.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن عبد العاطي أكد أثناء استقباله ييرابتريتيس أن الحكم ” أقر باستمرار السماح لرهبان الدير بالانتفاع به وبالمناطق الدينية والأثرية بالمنطقة”.
مشدّداً على أنه لا يترتب عليه “أي تغيير في الوضع القائم”، وعلى “عدم المساس بدير سانت كاترين والأماكن الأثرية التابعة له وقيمته الروحية ومكانته الدينية”.
وأوضح عبد العاطي “خلافا لما تردد إعلاميا بشكل خاطئ، فإن الحكم أكد بوضوح الحيازة الدينية والروحية والرهبانية للدير والأراضي المحيطة”.
لكن علماً أن الإعلام المصري لم ينشر الحكم كاملاً بل نشر فقط ملخصاً له، فقد أثار انتقادات من البطريركيات الأرثوذكسية في أثينا والقدس واسطنبول، التي أعربت عن تخوفها من إمكانية مصادرة أراضي الدير بعد الحكم بعدم ملكيته لها.
من جانبه قال وزير الخارجية اليوناني في كلمة متلفزة إنه ناقش مع نظيره المصري الأمور المتعلقة بدير سانت كاترين واتفقا على العمل “بهدف حماية حقوق الدير وشخصيته القانونية “.
ويرأس دير سانت كاترين رئيس أساقفة جبل سيناء والطور تحت الولاية القضائية الكنسيّة لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس.
وبحسب اليونسكو فإن “المنطقة بأكملها تحمل أهمية روحية كبيرة” بالنسبة للمسيحية والإسلام واليهودية.
من ناحية ثانية، يتمتع دير سانت كاترين بموقع مميز على سفح جبل سيناء في جنوب شبه جزيرة سيناء، حيث تقول النصوص الدينية إن النبي موسى تلقى الوصايا العشر. وهو أقدم دير مأهول بشكل متواصل في العالم.
وتشهد منطقة سانت كاترين التي تضم بلدة تحمل الاسم نفسه ومحمية طبيعية، مشروع تطوير ضخم في إطار سعي الحكومة المصرية لتنشيط الحركة السياحية.
لكن يرى مراقبون أن المشروع يلحق أضرارا بالنظام البيئي للمحمية ويهدد الدير والمجتمع المحلي. ويهدف المشروع لجذب ما يزيد عن مليون سائح سنويا إلى القرية الجبلية الهادئة.
وطلبت اليونسكو عام 2023 من مصر “وقف تطبيق أي مشاريع تطوير إضافية” وإجراء تقييم للتأثيرات وتطوير خطة لحماية الموقع.