قامت الكنيسة الارثوذكسية والتى تشمل معظم المسيحيين في مصر بتجهيز مشروع قانون للاسرة المسيحية بالتوافق مع كل من الطائفتين الكاثوليكية والانجيلية بدون معرفة الرعية او الشعب وبدون نشر علني لنصوص القوانين ودون طرحها للنقاش المجتمعي.
قدمت الكنيسة بمعرفة البابا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية والاسقف الأنبا بولا نص المشروع لمجلس الوزراء في عام 2020 وفي جوهره ينظم قوانين الاحوال الشخصية للمسيحيين في مصر (قوانين غير المسلمين للاحوال الشخصية) على أمل ان يوافق عليه مجلس الوزراء ثم يطرح في مجلس الشعب للموافقة عليه، لك مجلس الوزراء قام بركنه في الادراج لمدة اربع سنوات.
والمفروض في الدول الحديثة الا تكلف جهات دينية بتجهيز قوانين فالقوانين شأن يهم الشعب من الدرجة الأولى والجهات الدينية يمكنها المشاركة في النقاش ولكن الذي حدث ان الكنيسة المصرية هيمنت على قوانين الاحوال الشخصية وجعلت الرهبان هم المسئولين عن صياغة قوانينها.
حتى قوانين الكنيسة نفسها تم كسرها من قبل الانبا بولا ومن معه من الطوائف الاخرى وهو ان اي قانون يجب ان يتم باجماع المجامع سواء كان المجمع المقدس او المجلس المللي ويتم طرح القوانين للنقاش المجتمعي (الجدل حول القانون من قبل الرعية والشعب) واكبر خطأ ان تقوم الكنيسة بصياغة قوانين في غياب المجمع المللي الذي يمثل الشعب والذي لم يتم انتخابه منذ ان صعد البطريرك الحالي.
المشروع الجديد للاسرة المسيحية به ثغرات وعوار قانوني كبير وكان يجب ان يتم تنقيحه من خلال رجال القانون والعلماء المتخصصين في التشريع وكذلك المجلس المللي ويوافق عليه الشعب، ولجأ الذين صاغوا هذا المشروع الى الكذب والتدليس على الناس والغاء قوانين راسخة مثل قانون التبني، بل وصل الامر ان الكنيسة التى هاجمت اللائحة 38 (التى لم تلغى بشكل رسمي حتى اليوم من اي جهة مختصة سواء مجلس الوزراء او مجلس الشعب) ، اخذت بعض بنود الطلاق وضمتها الى قائمة “بطلان الزواج” وهو تزوير وتدليس واضح لكل من يضطلع على نص المشروع.
وسوف يتم عرض التفاصيل في تحقيق مصور بالمستندات على الموقع قريبا