لن يكون العمال الأجانب المؤقتون وأزواجهم في مقاطعة كيبيك مؤهلين للحصول على خدمات عامة في مجال التوظيف اعتباراً من الأول من شباط (فبراير)، الموافق بعد غد السبت، باستثناء الطلاب الأجانب الحائزين على تصريح عمل بعد التخرج. والأشخاص المسجلون الذين بدأوا تلقي الرعاية سيواصلون الاستفادة أيضاً من هذه الخدمات بعد التاريخ المذكور.
وشكّل هذا الخبر صدمة قوية للمنظمات التي تساعد هذه الفئة من الناس والتي تمّ إبلاغها قبل أيام معدودة فقط من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ.’’لا نفهم لماذا لا يُمنح حق الحصول على خدمات التوظيف العامة للأشخاص الموجودين في كيبيك، الذين لديهم تصاريح عمل ولديهم الحق في العمل‘‘، تقول نسرين اليحيى، المديرة العامة لشبكة الخدمات المتخصصة في العمل (RSSMO) الكائنة في مونتريال.
ومعظم الأشخاص الذين يستفيدون من الخدمات العامة في مجال التوظيف في كيبيك هم أشخاص هاجروا إلى هذه المقاطعة للعمل فيها أو أزواج هؤلاء. وتتيح لهم خدمات المساعدة في التوظيف فهمَ آليات سوق العمل في كيبيك وتطوير شبكة علاقاتهم لإبراز أنفسهم لأرباب العمل المحتمَلين.
ويمكن لبعض هؤلاء العمال المستقبليين أن يتلقوا، مثلاً، مساعدة من منظمات متخصصة لكتابة سيرة ذاتية تناسب سوق العمل الكيبيكية والاندماج بشكل أفضل في بيئتهم المهنية.’’سيُترك هؤلاء الأشخاص لوحدهم في بحثهم عن عمل في بيئة قد لا يعرفونها جيداً‘‘، تقول إميلي بوشار، منسقة الشبكة الوطنية للمنظمات المتخصصة في إدماج المهاجرين الجدد في سوق العمل (ROSINI)
من جهتها، أوضحت وزارة العمل والتضامن الاجتماعي (MESS) في حكومة كيبيك في رسالة مكتوبة أنّ العمال الأجانب المؤقتين وأزواجهم كانوا مؤهلين لتلقي خدمات التوظيف العامة منذ عام 2019. ففي ذاك العام ’’لجأ عدد كبير من الشركات (في كيبيك) إلى التوظيف (من الخارج) بسبب نقص العمالة‘‘.
ووفقاً لحكومة حزب التحالف لمستقبل كيبيك تغيّرَ وضع العمالة، لاسيما مع ارتفاع معدل البطالة، ما يتيح لأصحاب العمل إمكانية توظيف عمال متواجدين في كيبيك.
وتضيف وزارة العمل والتضامن الاجتماعي أنه وفقاً لبياناتها ’’يمثّل العمّال الأجانب المؤقتون وأزواجهم (…) ما بين 0,2% و0,9% من إجمالي المشاركات‘‘ منذ عام 2019. لكنّ هذه الأرقام تثير الاستغراب حسب بوشار، فحسب تقديراتها يمثّل العمّال الأجانب المؤقتون وأزواجهم ما بين 30% و40% من إجمالي المستفيدين من خدمات المنظمات المنضوية في شبكتها.
’’يقولون إنّ هناك انخفاضاً في عدد هؤلاء العملاء في المنظمات، لكننا لم نلاحظ ذلك في الأشهر الأخيرة‘‘، تضيف بوشار.