سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز صعف عجز الربع السابق، وسط تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة المملكة تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام. ومع انقضاء ثلاثة أرباع فإن العجز التراكمي حتى الآن لم يتجاوز نصف هذا المبلغ، ما قد يترك هامشاً لتقليص مستوى العجز المستهدف، إن لم يكن هناك توجه لتوسيع هامش الإنفاق.
وزير المالية محمد الجدعان وصف، بمقابلة مع “الاقتصادية” في مايو، عجز الميزانية بأنه “مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال لدى بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة”.
كانت ميزانية المملكة سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024. ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
رغم التطورات على هاتين الضفتين، يبقى النفط عموداً فقرياً بميزانية أكبر بلد مُصدِّر للخام في العالم. سجلت الإيرادات النفطية بميزانية الربع الثالث 190.8 مليار ريال، بنمو 30% على أساس سنوي. لكنها كانت أقل بنسبة 10% عن الربع الثاني من 2024.
ويرى صالح السلطان، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية سابقاً، أن الإيرادات النفطية زادت على أساس سنوي بفعل زيادة توزيعات أرباح أرامكو.