كشفت مصادر حكومية لـ”عربي بوست” أن الحكومة المصرية تقوم بإجراء تغييرات هيكلية في منظومة الدعم المقدَّم للمواطنين بمختلف أوجه الخدمات والسلع التي تقدمها، وتستهدف بالأساس توفير سيولة دولارية بأي وسيلة كانت، وسداد الديون الخارجية.
وأضافت المصادر نفسها أن الحكومة المصرية تسعى للاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يبدأ مراجعته الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ما يتيح إمكانية صرف الشريحة الأكبر من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار من القرض الذي حصلت عليه مصر هذا العام.
وكشف مصدر حكومي مطلع، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، أن هيكلة منظومة الدعم سوف تطال الخبز المدعوم وتشمل إجراءات التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني الحالي.
وحسب المصدر نفسه، فإن الحكومة المصرية تتجه إلى إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية 2024، وكذلك تقليص دعم الكهرباء، إلى جانب عدد من الخدمات التي تقدمها الحكومة في مجالات الصحة والتعليم، وأن المستهدف هو تحرير الاقتصاد بشكل شبه كامل بما يدعم تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية المقررة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي تمثل أهمية قصوى للحكومة المصرية، وأن الأسابيع الماضية كانت شاهدة على حالة من الشد والجذب بسبب رغبة الصندوق في تسريع إجراءات تخفيض الدعم والتخلي عن أصول وهيئات مملوكة لها لصالح القطاع الخاص.
وهو ما يفسر، حسب المصدر نفسه، إقدام وزارة الكهرباء على الإعلان أخيراً عن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومن ثم إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للاستحواذ عليها، كما صرح المصدر.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، إن الخطوة تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء والتي تحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وحسب المتحدث فإنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجال الكهرباء والطاقة سواء كان في التوليد أو التوزيع، وأن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء ويحقق الكفاءة والاستقرار.