نيابة النقض توصي بإلغاء حبس مودة الأدهم

أوصت نيابة محكمة النقض بقبول الطعن المقام من صانعة المحتوى، مودة الأدهم، وثلاثة من العاملين في تطبيق «لايكي»، وإلغاء حكم الجنايات بسجنهم ست سنوات بتهمة «الاتجار بالبشر»، حسبما صرح عضو فريق الدفاع عن الأدهم، هاني سامح لـ«مدى مصر». وقال سامح إن نيابة النقض أكدت في تقريرها الذي أودعته ملف القضية، واطلع على نسخة منه، على عدم وجود أركان لجريمة الاتجار بالبشر،  مؤكدًا أن ظهور أطفال في فيديوهات على تيك توك أو لايكي أو غيرها من منصات وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد جريمة اتجار بالبشر.

وأشار سامح إلى أنه على الرغم من أن التقرير هو استشاري لمحكمة النقض إلا أنه يمثل دليلًا جديدًا على عدم صحة الاتهامات التي وجهت لـ«فتيات التيك توك»، استنادًا لتحريات الشرطة التي لا تدعمها أية أدلة، مضيفًا أنه في حال تأييد محكمة النقض التي ستبدأ نظر القضية في 11 فبراير الجاري للرأي الذي تبنته النيابة، وحكمها ببراءة الأدهم، سينطبق الحكم على صانعة المحتوى حنين حسام وشركائها الثلاثة الذين تنظر النقض طعنهم مع الأدهم.

ومن جانبها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتوصية نيابة النقض، وطالبت النيابة العامة في بيان لها الخميس الماضي، بالتوقف عن ملاحقة المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة التيك توك باتهامات أخلاقية فضفاضة مثل «التعدي على قيم الأسرة المصرية»، أو غيرها من الاتهامات التي يجري استخدامها في غير محلها القانوني مثل الاتجار بالبشر. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في يونيو 2021، حكمًا بالسجن ست سنوات حضوريًا لمودة الأدهم ومحمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين مرسي وأحمد سامح عطية، وعشر سنوات غيابيًا على حنين حسام، وغرامة 200 ألف جنيه مصري لكل من المتهمين الخمسة، بعدما اتهمتهم النيابة باستغلال أطفال والاتجار بالبشر.

وتتلخص وقائع اتهام الأدهم بالإتجار بالبشر في اشتراك طفلين في مقطعين مصورين لها، بالإضافة إلى دعوتها في مقطع مصور آخر إلى التبرع لمستشفى سرطان الأطفال 57357، وهو المقطع الذي اشترك فيه عدد من الأطفال.

 وفيما يخص حنين حسام، فالتهمة ترتبط بدعوتها الفتيات في إحدى الفيديوهات إلى فتح البث المباشر عبر تطبيق «لايكي» لجني أرباح من وراء ذلك. وسبق وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية في يناير 2021، بتبرئة حسام، وإلغاء عقوبة حبس الأدهم وثلاثة آخرين سنتين والاكتفاء بتغريمهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهما بـ«التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، ونشر الفسق والفجور من خلال مقاطع فيديو مصورة على موقعي التواصل تيك توك، ولايكي».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *