في حلقة جديدة من المواجهة بين ألكسندر دي مورايس، القاضي في المحكمة الفيدرالية العليا والناشط في مكافحة التضليل في البرازيل والملياردير إيلون ماسك، أصدر دي مورايس أمرا بتحويل أموال مجمدة في حسابات شركتين مملوكتين لماسك إلى الدولة. ويتعلق الأمر بنحو ثلاثة ملايين دولار كانت موجودة في حسابات منصة “إكس” وشركة “ستارلينك”، وجمدت لضمان تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.
أعلنت المحكمة العليا في البرازيل أن أحد قضاتها، ألكسندر دي مورايس الذي أطلق دون هوادة حملة ضد إيلون ماسك، أمر بتحويل ثلاثة ملايين دولار مجمّدة في حسابات شركتين مملوكتين من الملياردير الأمريكي إلى الدولة.
وقالت المحكمة في مذكرة الجمعة إن دي مورايس: “أمر بتحويل (إلى الدولة) 18,35 مليون ريال (3,28 ملايين دولار) مجمدة” في حسابات عائدة لمنصة “إكس” وشركة “ستارلينك” لخدمات الاتصال بالإنترنت عبر الاقمار الاصطناعية، في البرازيل إلى الدولة. وأشارت الى أن القرار صدر الأربعاء.
وفرضت هذه العقوبة على شركتي ماسك بسبب غرامات مستحقة على منصة التواصل الاجتماعي التي تم حظرها في البرازيل بأمر من القاضي نفسه منذ 30 آب/أغسطس. ويأخذ القاضي على المنصة عدم قيامها بتعليق حسابات متهمة بنشر معلومات مضللة ولرفضها تعيين ممثل قانوني في البرازيل.
وقام القاضي، بالإضافة إلى حظر المنصة، بتجميد حسابات “إكس” و”ستارلينك”، لضمان تسديد الغرامات المفروضة على الشبكة الاجتماعية.
ويستخدم “إكس” 22 مليون شخص في البرازيل، وهو أكبر عدد في أميركا اللاتينية. وأثار حجب المنصة الجدل حول حرية التعبير، ودفع اليمين السياسي إلى التظاهر بطلب من الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي وصف القاضي بأنه “ديكتاتور”.
وفي اجتماع عُقد الجمعة في ماسيو بشمال شرق البرازيل، تطرّق وزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين بشكل خاص إلى نشر الأخبار الكاذبة وناشدوا الفاعلين في هذا القطاع التصدي له. وأعلنوا في بيان “نؤكد ضرورة توخي الشفافية والمسؤولية في المنصات الرقمية بما يتوافق مع السياسات المناسبة والأطر القانونية المعمول بها”.
فرانس24/أ ف ب