أخذ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منعرجا جديدا، بعد الانقسام في الجهاز القضائي مع إعلان المدعي العام غسان عويدات الادعاء ضد القاضي المكلف بالتحقيق طارق بيطار. وكان الأخير قد أمر بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان، غداة استئناف التحقيق الذي تم تعليقه منذ أكثر من عام. فيما جعلت التطورات الأخيرة عائلات الضحايا تشعر بخيبة أمل في إمكانية تحقيق العدالة.
وأعلن طارق بيطار الاثنين 23 يناير استئناف التحقيق، متجاهلا الضغوط والتعطيل السياسي-القضائي الذي يواجهه منذ تكليفه بالملف. كما أحدث قراره استدعاء عدة وجوه سياسية وأمنية بارزة للاستجواب في 6 فبراير، ضجة واسعة. منهم الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التابعين لحزب أمل الذي يتزعمه رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء السابق حسان دياب، بالإضافة إلى مدير أمن الدولة طوني صاليبا المقرب من الرئيس السابق ميشال عون ومدير الأمن العام عباس إبراهيم الذي يعتبر مقربا من الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل.
بعد هذا القرار الذي يبدو أنه مستعد ليلعب فيه كل أوراقه، شن بيطار هجوما كبيرا على الجهاز القضائي بتتبعه المدعي العام غسان عويدات. وكان عويدات رفض تولي التحقيق في ملف الانفجار بسبب وجود علاقة قرابة بينه وبين النائب غازي زعيتر الذي يواجه ملاحقة قضائية في الملف. وأدى المنعرج الأخير للأحداث إلى غضب عائلات الضحايا التي استبشرت في البداية باستئناف التحقيق. وتظاهر عشرات الأشخاص أمام منزل عويدات مساء الأربعاء. “نكافح منذ 13 شهرا من أجل استئناف مجرى العدالة، ومجرد رؤية القاضي بيطار يعيد تولي الأمور كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لنا”، هذا ما صرح به بول نجار والد ألكسندار إحدى أصغر ضحايا المأساة، الذي يضيف: “شجاعته جددت أملنا في القضاء اللبناني وإن كنا نتوقع رد فعل النظام الإجرامي الذي حاول منذ البداية إبعاد القاضي بيطار عن الملف”. والخميس، تجمع أكثر من 200 متظاهر أمام قصر العدالة ببيروت، للاحتجاج على عرقلة التحقيق في الانفجار، فيما يستعد مجلس القضاء الأعلى للانعقاد لمناقشة مصير التحقيق. وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل للمطالبة بالسماح لبيطار بمواصلة تحقيقه.