لا تزال التطورات الحالية في الشرق الأوسط تنعكس بمزيد من ارتفاع مستوى الخطر والخوف في كل من فرنسا وألمانيا، وأوروبا عموماً باعتبارها أرضية محورية للمنظمات الإرهابية والجهادية، وخاصة تنظيمي “الإخوان وداعش” الإرهابيين، حيث بات بشكل خاص تنظيم داعش لولاية خراسان في طليعة مُرتكبي أعمال العنف والإرهاب.
وأعرب مكتب حماية الدستور في ألمانيا (جهاز الاستخبارات) عن قلقه من أنّ جماعة الإخوان الإرهابية لا زالت تُخطط لإقامة نظام مواز يُحرّض ضدّ دستور البلاد وزرع الأيديولوجية المُتطرّفة في المُجتمع، مؤكداً أنّ واقع “الإسلام السياسي” يُثير المخاوف خاصة في برلين حيث تتزايد أعداد الإخوان.
وبهدف مُكافحة أعمال الإرهاب وجرائم “الإسلام السياسي”، وتبادل الخبرات على الصعيد الأوروبي حول كيفية مواجهة الجرائم المُروّعة التي يرتكبها “إسلامويون” لديهم استعداد لممارسة العنف، التقت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أخيراً في باريس مع نظيرها الفرنسي جيرالد دارمانان.
وشدّدت فيزر على أهمية إنشاء مركز تواصل أمني بين برلين وباريس، وقال إنّ “سلطاتنا الأمنية تبذل كل ما في وسعها لحماية سكاننا من الهجمات الإرهابية، وبالتالي فهي تواصل وضع المشهد “الإسلاموي” بقوة تحت مُراقبتها”، خاصة وأنّ المنظمات المُتطرّفة تقوم بالتحريض على أعمال العنف والتشدّد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مكافحة الإسلاموية
وقالت فيزر إنّ “الهجوم الذي وقع في سولينغن (بألمانيا) والهجوم المُتعمّد على كنيس يهودي في مدينة (لا غراند موت) الفرنسية، يُظهران الخطر الذي يُشكّله الأفراد الجُناة المُتطرّفون”.
وتُشكّل مثل هذه الأعمال تحدّيات كبيرة أمام السلطات الأمنية في البلدين، حيث شددت فيزر لنظيرها الفرنسي على أنّه من المُهم جداً أن تعمل السلطات الأمنية معاً بروح من الثقة حتى تتمكن من مواجهة التطرّف “الإسلاموي” و”مُعاداة السامية” بحزم.
وشدّدت أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية على ضرورة تكاتف جميع المستويات السياسية للتعلّم من الهجوم الإرهابي المُروّع في زولينغن، وهذا يشمل وفقاً لها “تعزيز مكافحة “الإسلاموية” المُستعدّة للعنف، وتشديد قوانين حمل الأسلحة، وتحسين عمليات الترحيل في الحالات التي تنطبق عليها اتفاقية دبلن، وكيفية الحدّ بشكل أكبر من الهجرة غير النظامية”.
الوقاية ضدّ التطرّف
ولضمان تقليل عدد الأشخاص الذين من المُحتمل أن يُصبحوا مُتطرّفين، تدعم الحكومة الفيدرالية في ألمانيا مجموعة متنوعة من المشاريع التي تُوفّر وسائل تواصل بديلة من خلال التعليم وورش العمل، وإطلاق البرامج المخصصة للأشخاص الذين يُغادرون المشهد المُتطرّف من خلال التثقيف والدعم. ولتحقيق ذلك، تُشدّد السلطات الألمانية على أنّه يجب تعزيز الوقاية حيث يكون الناس مُعرّضين لخطر الانفصال والانضمام للمُتطرّفين.
وعلى غرار فرنسا، تمّ إنشاء مركز استشارات التطرّف في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، ليكون بمثابة نقطة التواصل الأولى للأشخاص الذين يخشون أن يتحول أحد معارفهم إلى جماعة مُتطرّفة. ولهذا الغرض يُقدّم مُختصّون المشورة والدعم الشخصي في الحالات الفردية، ويدعمون مُبادرات المُساعدة الذاتية.
منع الهجرة الثانوية
وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية أنّه كان من المُهم تبادل الآراء حول آلية تعزيز مكافحة “الإسلاموية” بشكل مشترك كمصلحة لكلّ من برلين وباريس، وكذلك كيفية مواصلة الحدّ من الهجرة غير النظامية.
كما أكدت الأهمية القصوى للحدّ أيضاً مما يُعرف بالهجرة الثانوية، وهي تحرّكات اللاجئين بين دول الاتحاد الأوروبي، حيث قالت إنّه يجب على المفوضية الأوروبية ممارسة الضغط على الدول الأعضاء التي تجد صعوبة في استعادة اللاجئين الذين قدموا طلبات اللجوء الأولى في تلك الدول.
كذلك فقد زارت فيزر شبكة منع العنف في برلين لدعم المنظمة غير الحكومية التي تُحارب التطرّف “الإسلاموي” و”اليميني”، وناقشت التحدّيات الحالية في العمل الوقائي.
وحذّرت من أنّه “لا يجب علينا أن ننشط فقط عندما يرتكب “الإسلامويون” أعمالاً إجرامية أو عنيفة، بل يجب أولاً مُكافحة الإسلام السياسي ومنع التطرّف، بالإضافة إلى العمل المركزي للسلطات الأمنية.