اتسعت قائمة المتهمين بالتآمر على أمن الدولة في تونس لتشمل المزيد من الشخصيات السياسية من بينها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (من 2016 إلى 2020) ونادية عكاشة المستشارة السابقة للرئيس التونسي قيس سعيد ومديرة ديوان الرئاسة التي استقالت منصبها في العام الماضي وانتقلت للعيش في فرنسا، وفق ما أفادت به محامية تونسية.
وكشفت المحامية نادية الشواشي أن قائمة المشتبه فيهم في القضية تتضمن أيضا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المسجون، بالإضافة إلى محمد ريان الحمزاوي الرئيس السابق لبلدية الزهراء بالعاصمة تونس وعسكري متقاعد والصحافية شهرزاد عكاشة.
وأصدر القاضي الثلاثاء قرارا بسجن الحمزاوي والعسكري المتقاعد، وفقا للشواشي، بينما تتواجد عكاشة خارج البلاد.ووصفت محامية الرئيس السابق لبلدية الزهراء قرار سجن موكلها بـ”الظالم”، معتبرة أنه “لا يستند لأي أدلة”، مضيفة أنه اعتقل فقط بدعوى أنه على اتصال بنادية عكاشة مديرة ديوان سعيد السابقة. وتابعت قائلة إن “الحمزاوي وعكاشة كانا من ألد الأعداء وليس بينهما أي اتصال”.
وتأتي القضية بعد موجة اعتقالات طالت شخصيات معارضة خلال الأشهر القليلة الماضية هاجمها منتقدو سعيّد، معتبرين أنها “حملة سياسية” تهدف لإسكات المعارضة وهو ما ينفيه الرئيس التونسي، بينما أثارت مخاوف حقوقيين من موجة اعتقالات جديدة.
وكان الغنوشي (81 عاما)، رئيس البرلمان السابق المنحلّ، من بين أبرز الشخصيات السياسية، إذ لعب حزبه النهضة دورا في الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 2011. وحُكم عليه هذا الشهر بالسجن لمدة عام بتهمة التحريض على رجال الشرطة، بينما يواجه نحو 9 قضايا أخرى تتعلق بالإرهاب تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، بحسب ما أفاد به أحد محاميه مؤخرا.
وكان يُنظر إلى نادية عكاشة على أنها أقرب المقربين لسعيد إلى أن تركت منصب مديرة مكتبه العام الماضي وانتقلت إلى فرنسا قبل ظهور تسجيلات صوتية مسربة منسوبة اليها تحدثت خلالها عن تفاصيل خاصة تتعلق بعلاقة الرئيس التونسي بزوجته القاضية إشراف شبيل وشقيقتها. وأن سعيد خصص لشقيقة زوجته غرفة في القصر الرئاسي، مشيرة حسب التسريبات الصوتية إلى أنها باتت تحظى بنفوذ كبير، لافتة إلى أن نوفل سعيد شقيق الرئيس هو الذي تحدث عن هذه التفاصيل.
ونفت عكاشة حينها صحة التسجيل واصفة إياه بأنه “مركب”، قائلة “بعد حملة التشويه والمس من الاعراض نتحول إلى تركيب الأصوات..المسيرة لن تتوقف!”. وقامت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في التسريب الذي وصف بـ”الخطير” باعتباره تضمن مسّا من الدولة التونسية من خلال السخرية من رئيسها.
وقالت المديرة السابقة للديوان الرئاسي في تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك اليوم الأربعاء إنه “تم الزج باسمها داخل قائمة لا يمكن أن يجمعها بهم أي شيء”، مضيفة “آثرت منذ استقالتي احترام واجب التحفظ وابتعدت لعدة أسباب ولكني سأعود وسأدلي بما لدي حتى يعلم التونسيون من الخائن ومن المتآمر”.
بدوره يواجه يوسف الشاهد تحقيقا فتحته النيابة العمومية بباريس إثر شكوى تقدم بها القيادي الأمني السابق صابر العجيلي الذي اتهم رئيس الحكومة الأسبق ووزير العدل الأسبق غازي الجريبي بالتعذيب والاحتجاز القسري على خلفية إيقافه في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة في العام 2019.
وتتهم المعارضة التونسية سعيد بالقيام بانقلاب بحل البرلمان في عام 2021 والتحرك نحو الحكم بمراسيم وإقرار دستور جديد من خلال استفتاء بمشاركة منخفضة.
كما اتهمته جماعات حقوقية بتقويض استقلال القضاء من خلال استبدال الشخصيات الرئيسية في الهيئة القضائية العليا في تونس، بينما حذر سعيد من أن القضاة الذين يطلقون سراح المعتقلين سيعتبرون شركاء لهم، مؤكدا مرارا أن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ البلاد، واصفا بعض الموقوفين بأنهم “مجرمون” و”خونة” و”إرهابيون”.