بعد أكثر من 8 أشهر من صدور حكم محكمة التمييز الجزائية بالكويت في قضية صندوق الجيش، والذي تضمن عقوبة السجن وغرامات وصلت لأكثر من 111.2 مليون دينار كويتي لعدد من المسؤولين «بينهم وزراء» بعد إدانتهم في القضية الخاصة باختلاسات في الملاحق العسكرية، ذكرت صحيفة «السياسة» الكويتية أن لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء قررت التحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارات الخاصة بـ11 شخصا منهم رئيس وزراء سابق ووزير دفاع وداخلية أسبق بالإضافة إلى شركة.
وشمل القرار، بالاضافة الى المذكورين، أقرباء لهم من الدرجة الأولى، و6 أشخاص آخرین متهمين في القضية ذاتها.وشمل قرار اللجنة تجميد الأموال المودعة لدى جميع البنوك المحلية والأجنبية العاملة بدولة الكويت أو صناديق الأمانات لديها