ظهر عدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل مركز “العسة” لتجميع المهاجرين في منطقة بئر الغنم غرب العاصمة الليبية طرابلس بأجساد عارية بالكاد تسترها ملابس داخلية، في فيديو مسرّب نشرته منظمة “لاجئون في ليبيا” عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس”، وهي صور قالت عنها المنظمة إنها كافية لوصف هذا المركز بـ “سيئ السمعة”، مؤكدة أن مركز العسة يتم فيه “تجريد الرجال والنساء والأطفال من ملابسهم، ويتعرضون للتعذيب حتى الموت في بعض الأحيان”.
وتابعت المنظمة الحقوقية بأنه “يتم أيضاً الاعتداء على النساء جنسياً، بينما يتعرض القُصر للضرب والاغتصاب، ويُحرق الرجال حتى الموت”، وهي معلومات أكد صحتها الباحث في شؤون الهجرة غير النظامية بمؤسسة “بلادي” الحقوقية ميمون الشيخ الذي قال في حديث إلى “اندبندنت عربية”، إن “مركز العسة واحد من أسوأ مراكز الاحتجاز في المنطقة الغربية، ويتم احتجاز المهاجرين غير النظاميين في هذا المركز، وطلب فدية في مقابل إطلاقهم”.
وتحتل ليبيا المرتبة الأولى في نسبة المهاجرين غير الشرعيين المتجهين نحو إيطاليا، إذ قدرت وكالة “نوفا الإيطالية” العدد بـ 14.755 مهاجراً منذ بداية العام وحتى الخامس من يوليو (تموز) الجاري، فيما قدر العدد بـ 33.499 مهاجرا عام 2023.
وهي معلومات سبق وأكدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في يونيو (حزيران) الماضي حين قالت في بيان لها إن “هذه النتيجة من تقليل عدد الوافدين غير الشرعيين هي قبل كل شيء بفضل علاقات التعاون مع دول شمال أفريقيا وتونس وليبيا في المقدمة”.
ونوّه الباحث في شؤون الهجرة غير النظامية بمؤسسة “بلادي” الحقوقية إلى أن تقليل عدد الوافدين غير النظاميين الذي تحدثت عنه ميلوني جاء “نتيجة إعادة المهاجرين لليبيا”.
ووصف الأمر بـ “الخطر” على حياة المهاجرين وما يرافقه من تعرض لانتهاكات جسدية بحكم عدم الاستقرار الأمني وغياب القانون في ليبيا التي لا تتوفر فيها بيئة آمنة تحترم آدمية المهاجرين وطالبي اللجوء، مشيراً إلى أن تجريم القانون الليبي للهجرة غير النظامية يوفر الغطاء القانوني للأجهزة الأمنية لإساءة معاملة المهاجرين غير الشرعيين.
وتنص المادة الرابعة من قانون رقم (19) لعام 2010 في شأن مكافحة الهجرة غير النظامية أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ليبي (700 دولار)، وتزيد على 10الآلف دينار ليبي (1400 دولار) كل من قام بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة مادية أو غير مادية مباشرة أو غير مباشرة بارتكاب أحد الأفعال المعتبرة هجرة غير مشروعة، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن 15 ألف دينار (2100 دولار) ولا تزيد على 30 ألف دينار (4200 دولار)، إذا ثبت أن الجاني عند ارتكاب الجريمة ينتمي إلى عصابة منظمة لتهريب المهاجرين”.
وفي الـ 17 من يوليو الجاري أكد وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي أثناء ترؤسه أعمال منتدى “الهجرة عبر المتوسط” في العاصمة الليبية طرابلس والذي حضرته كل من تونس وإيطاليا واليونان ومالطا وتركيا والنيجر والتشاد وصربيا والسودان والسنغال، أن “هناك تكدساً كبيراً جداً في ليبيا، حيث تفيد الإحصائية الأولية بدخول 2.5 مليون مهاجر بطريقة غير رسمية إلى الأراضي الليبية، وهو عدد أولي، وإذا أجرينا إحصاء رسمياً فالعدد قد يفوق 3 ملايين مهاجر”، مشيراً إلى “وصول 760 ألف مهاجر حتى بداية يوليو الجاري، جرى ترحيل 6 آلاف فقط منهم”.
وحذر وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية من محاولات منظمات غير حكومية توطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا الرافضة أساساً للتوطين على أراضيها، إلا أنه وطبقاً لأبحاث ميمون الشيخ فإن معلومات الطرابلسي غير دقيقة باعتبار أن رقعة المهاجرين غير النظاميين تتوزع أيضاً على مناطق الشرق والجنوب الليبي الخارجة عن سيطرة حكومة الوحدة الوطنية.