تولى جو بايدن الرئيس رقم 46 لأميركا منصبه الحالي في 20 يناير/كانون الثاني 2021، خلال حقبة زمنية كانت الأولوية فيها للتلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى البلاد وبدء الانتعاش الاقتصادي وسط الوباء.
اليوم، ومع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أي بعد أقل من أربعة أشهر فقط، أصبحت الأولويات مختلفة بعد أن شهدت مؤشرات الاقتصاد تغيرات كبرى.
ويراقب المجتمع الدولي من كثب تداعيات قرار بايدن الأخير بالانسحاب من السباق الرئاسي، وترشح نائبة الرئيس كامالا هاريس، إذ من المتوقع أن يكون لأي تحول في القيادة داخل أكبر اقتصاد في العالم آثار بعيدة المدى في اقتصادات العالم، حيث تؤثر تأثيرات تغيرات السياسية في أميركا في المشهد الاقتصادي العالمي.
فيما يلي كيف تغيرت أبرز 8 مؤشرات اقتصادية تحت قيادة بايدن حتى الآن، إلى جانب آراء الخبراء حول توقعات الاقتصاد في ظل التطورات السياسية الجديدة في أميركا.
أصبح ارتفاع التضخم أحد أبرز التحديات الاقتصادية خلال فترة ولاية الرئيس بايدن، بعد أن كان مستقرًا قبل توليه منصبه، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية بنسبة 1.4% خلال الأشهر الـ12 المنتهية في ديسمبر/كانون الأول 2020، أي قبل شهر واحد من تولي بايدن، لكنه قفز 3% خلال 12 شهرًا انتهت في يونيو/حزيران الماضي. ومع ذلك، فإن رقم التضخم لشهر يونيو/حزيران هو أدنى مستوى تضخم منذ 3% في نفس الشهر العام الماضي، بحسب مكتب إحصاءات العمل (BLS).
وسجل التضخم أدنى مستوياته خلال فترة بايدن، في يناير/كانون الثاني 2021 بزيادة 1.4%، في حين كانت أعلى قمة خلال نفس الفترة في يونيو/حزيران 2022 حينما ارتفع 9.1%.
فيما ارتفع التضخم الأساسي السنوي الذي يستثني التغيرات المتقلبة في الغذاء والطاقة بنسبة 3.3% في يونيو/حزيران 2024، مقارنة بارتفاع بلغ 1.6% في ديسمبر/كانون الأول 2020.
من جهته، علق الرئيس التنفيذي لـAymara International Fund، مايكل جيلبكي على ارتفاع التضخم قائلًا لفوربس: “في عهد الرئيس بايدن، أظهر الاقتصاد الأميركي علامات على الاستقرار بعد الوباء… ومع ذلك، استمر تحدي التضخم، مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير والتأثير في الاستقرار الاقتصادي العام“.
نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية
حاليًا: من 5.25% إلى 5.5%
قبل بايدن: من 0% إلى 0.25%
ظل نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية مستقرًا طوال العام الأول من رئاسة بايدن، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي برفع مستويات الفائدة في مارس/آذار 2022، بالتزامن مع تداعيات الحرب الروسية. ورفع الفيدرالي الفائدة 11 مرة منذ ذلك الحين.
ورجح جيلبكي لفوربس أن يبدأ الفيدرالي خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، ربما في سبتمبر/أيلول المقبل، إذ يستمر التضخم في الانخفاض ويصبح دعم النمو الاقتصادي أكثر أهمية، وأضاف: “يراجع الفيدرالي بعناية البيانات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل لتحديد مسار عمله. إذا اقترب التضخم من الهدف البالغ 2% وظل سوق العمل مستقرًا، فإن خفض سعر الفائدة في سبتمبر يبدو محتملًا“.
مؤشر الدولار
حاليًا 123.5
قبل بايدن 111.5
ارتفع مؤشر الدولار المعروف باسم (Nominal Broad Dollar Index) إلى 123.5 في 19 يوليو/تموز 2024، مقابل 111.5 في 19 يناير/كانون الثاني 2021، قبل يوم واحد من تولي بايدن منصبه، وفقًا لبيانات الفيدرالي الأميركي. يشير هذا الارتفاع إلى زيادة قيمة الدولار الأميركي، وهو ما يتماشى مع تحركات الفيدرالي لزيادة نطاق الفائدة على الأموال الفيدرالية. هذا المؤشر هو المتوسط المرجح لقيمة الدولار الأميريكي مقابل عملات مجموعة من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
ورغم إيجابية هذا المؤشر، يقول جيلبكي إن قرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي الأميركي لعام 2024 خلق حالة من عدم اليقين للاقتصاد، مضيفًا: “ستحتاج هاريس إلى وضع أجندتها السياسية سريعًا وتحديد ملامح العلاقة مع مجتمع الأعمال والقادة الأجانب“.
التغير السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
حاليًا: 1.4% ↑
قبل بايدن: 5% ↓
تظهر البيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي (BEA) أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الأميركي نما بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2024، ما يعكس الزيادات في الإنفاق الاستهلاكي، والاستثمار في الإسكان، والاستثمار من قبل الأعمال والولايات والحكومة المحلية الذي قابله جزئيًا انخفاض في الاستثمار في المخزون. على العكس من ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% في الربع نفسه من عام 2020، مع الاستجابة لانتشار كوفيد-19، إذ أصدرت الحكومات أوامر “البقاء في المنزل” في مارس/آذار من عام 2020.
وقال مستشار الاقتصاد والأعمال في IBIS Consultancy، علي متولي لفوربس: “الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي يأتي بعد الانكماش الحاد الناجم عن جائحة كوفيد-19″، مؤكدًا أنه لولا تداعيات الجائحة لكان النمو الاقتصادي خلال رئاسة دونالد ترامب قد تجاوز على الأرجح النمو الذي تحقق في عهد بايدن.
معدل البطالة
حاليًا: 4.1%
قبل بايدن: 6.7%
بلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 4.1% في يونيو/حزيران 2024، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل 6.8 مليون شخص، وفقًا لبيانات من (BLS). وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، بلغ معدل البطالة 6.7%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 10.7 مليون شخص، بسبب انتشار الوباء مع الجهود المبذولة لاحتواء انتشاره.
وأكد متولي أن سوق العمل كان قويًا في عهد بايدن، فقد انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 54 عامًا عند 3.4% في يناير/كانون الثاني 2023 وأبريل/ نيسان من نفس العام، وظلت أقل من 4% لمعظم فترة ولايته.
الدين العام
حاليًا: 34.9 تريليون دولار
قبل بايدن: 27.8 تريليون دولار
ارتفع الدين العام الأميركي إلى 34.9 تريليون دولار في 19 يوليو/تموز 2024، من 27.8 تريليون دولار في 19 يناير/كانون الثاني 2021، وفقًا لمنصة البيانات المالية Fiscal Data التابعة لوزارة الخزانة. وكان لارتفاع سعر الفائدة، الذي أدى إلى تعزيز قيمة الدولار من ناحية، آثار سلبية أيضًا لأنه ساهم في رفع الدين وجعل الاقتراض أكثر كلفة.
عجز الموازنة
حاليًا: 1.3 تريليون دولار
قبل بايدن: 2.7 تريليون دولار
انخفض عجز الموازنة الأميركية بشكل كبير إلى 1.3 تريليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، والتي امتدت من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى يونيو/حزيران 2024، مقارنة بـ2.7 تريليون دولار في نفس الفترة من السنة المالية 2020. ويعزى هذا الانخفاض الحاد في المقام الأول إلى تقليص الإنفاق الاستثنائي المرتبط بالجائحة الذي تم تفعيله في عام 2020.
ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز 2024 من أن العجز المالي الأميركي لا يزال كبيرًا للغاية. ولمعالجة ذلك، أوصى صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات بما في ذلك زيادة الضرائب غير المباشرة، وزيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة، وإلغاء الإعفاءات الضريبية غير الفعالة، والتعديلات التدريجية على برامج الدعم الأميركية.
الأصول الاحتياطية الأميركية
حاليًا: 243.1 مليار دولار
قبل بايدن: 144.9 مليار دولار
ارتفعت الأصول الاحتياطية الأميركية من 144.9 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى 243.1 مليار دولار بحلول مايو/أيار 2024. وتشكل حقوق السحب الخاصة الجزء الأكبر من هذه الأصول بنسبة 68.7%، تليها العملات الأجنبية بنسبة 14.7%، وصافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 12%، والذهب بنسبة 4.5% من إجمالي الأصول الاحتياطية.
ومع ذلك، حذر متولي من التداعيات الاقتصادية لقرار الرئيس بايدن الانسحاب من انتخابات عام 2024، والذي يعمل على تقلبات السوق المتزايدة، متوقعًا لجوء المستثمرين إلى الذهب بصفته الملاذ الآمن إلى جانب الإقبال على الفضة والفرنك السويسري وسندات الحكومة الأميركية، حيث يسعى المستثمرون إلى الاستقرار وسط الاضطرابات السياسية.