يشعر المواطنون في النيجر بالإحباط ويعانون من التداعيات الاقتصادية وعزلة البلاد بعد مرورعام على الانقلاب العسكري. في الذكرى السنوية الأولى لانقلاب الجنود المتمردين على رئيس النيجر السابق محمد بازوم، لم تشهد أوضاع المواطنين أي تحسن، بل تفاقمت الأزمة الاقتصادية رغم الوعود التي قدمها الانقلابيون. وقد عزا هؤلاء سبب استيلائهم على السلطة إلى الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد آنذاك.
وتتواصل معاناة سكان البلاد البالغ عددهم 26 مليون نسمة. وهم من بين أصغر وأفقر سكان العالم. وفي الشوارع، حيث كان الآلاف من الناس يهلّلون للانقلاب، يتزايد الإحباط. إذ قطع المجلس العسكري العلاقات مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، الذين فرضوا عليه عقوبات وعلّقوا الدعم الذي يؤثر على ما يقرب من نصف ميزانية النيجر.
وفي أعقاب الانقلاب، أغلقت بنين حدودها مع النيجر ممّا قطع عليها الوصول إلى ميناء بنين وهو الطريق الرئيسي للواردات. كما فرضت عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات ولكن تم رفعها في وقت سابق من هذا العام.
ومع استمرار إغلاق الحدود مع بنين وتراجع المساعدات الأجنبية، يشعر سكان العاصمة نيامي بالضائقة الاقتصادية.
قالت حمساتو سالي، التي جاءت إلى سوق واداتا في نيامي لشراء الطعام لأسرتها، إنّ المواد الغذائية الأساسية “ليست في متناول الجميع”. وقال مواطن آخر إنّ الناس يحتاجون إلى التخفيض في الأسعار.