في ضربة جديدة لـ«إخوان تونس»، رفضت محكمة في البلد الأفريقي، طعونا رفعها قيادات في التنظيم، متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التآمر على أمن الدولة 2». قرار يغلق الباب أمام قيادات الإخوان، وعلى رأسهم راشد الغنوشي وعدد من القيادات الأمنية، ويؤيد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
وأصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة التعقيب(النقض) قرارا برفض جميع الطعون المرفوعة لديها ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة في حق المتورطين من قيادات الإخوان. وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت أحكاما تراوحت بين ثلاثة أعوام وخمسة وثلاثين عاما سجنا مع سنوات من المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام في حق المتهمين المدانين في القضية.
وحوكم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالسجن مدة 20 عاما مثل القيادي بالحركة كمال البدوي، والسجن مدة 12 عاما في حق مدير المخابرات التونسية الأسبق محرز الزواري والقيادي الأمني الذي يعد من أخطر عناصر جهاز الأمن الموازي في حركة النهضة عبد الكريم العبيدي، والسجن 15 عاما في حق القياديين الأمنيين فتحي البلدي وسمير الحناشي.
كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن مدة خمسة وثلاثين عاما مع النفاذ العاجل في حق المستشارة السابقة للرئيس التونسي قيس سعيد نادية عكاشة، والقيادات الإخوانية كمال القيزاني، معاذ الغنوشي، لطفي زيتون، رفيق بوشلاكة، عبد القادر بن فرحات وآخرين محالين بحالة فرار على ذمة القضية.
تعود هذه القضية إلى يونيو/حزيران 2023، حين فتح مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب تحقيقًا في «مخطط إخواني جديد» لاختراق مؤسسات الدولة، بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد، بالتنسيق مع عناصر أمنية ومدنية، من بينهم نادية عكاشة.
وبحسب ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية حينها، تم رصد تهديدات مؤكدة تستهدف سلامة الرئيس سعيد، وتورط فيها عناصر من داخل البلاد وخارجها، بهدف إشاعة الفوضى وتقويض استقرار الدولة.
العين الإخبارية