أعلنت وزيرة الاندماج النمساوية، كلوديا باور، في رسالة مصورة رسمية عن توجه حاسم لحظر أنشطة تيار «الإسلام السياسي» وتجفيف منابعه داخل البلاد. انتقاد التناقض الأوروبي: سلطت الوزيرة الضوء على تناقض التعاطي مع تنظيم الإخوان، مؤكدة أنه غير مقبول أن يستمر التنظيم بالعمل والتمدد بحرية في أوروبا، في الوقت الذي يُحظر فيه وتُصنّف الجماعة كإرهابية في بلد المنشأ (مصر).
حظر شامل لحماية الديمقراطية: شددت باور على عزم فيينا اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للتصدي للأيديولوجيات المتطرفة التي تحاول استهداف النظام الديمقراطي وتقويض قيم المساواة وسيادة القانون.
وفصل تام بين الدين والسياسة: أوضحت الوزيرة أن القرارات تستهدف التنظيمات والشبكات التي تستغل الدين لأغراض سياسية، مع التأكيد على حماية النمسا الكاملة لممارسة الشعائر الإسلامية كحق مكفول دستورياً.
تجفيف التمويل وحظر الرموز: تعتمد الحكومة أدوات تشريعية ورقابية مشددة لقطع خطوط التمويل الخارجي وملاحقة الجمعيات والرموز المرتبطة بالأفكار المتطرفة لضمان السلم المجتمعي.