اتهامات ومستندًات إلهام شاهين ضد مرتضى منصور أمام النائب العام

تحولت السجالات المتبادلة بين الفنانة والمستشار مرتضى منصور من منشورات وتصريحات إعلامية إلى بلاغ رسمي أمام مكتب النائب العام، بعدما قررت الفنانة تحريك المسار القضائي وتوجيه 6 اتهامات جنائية إليه، مع المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية تمنعه من التعرض لها.

وبحسب ما تضمنه البلاغ المقدم من المحاميين يسري عبد الرازق ومحمد عبد الرازق بصفتهما وكيلي الفنانة، لم تقتصر وقائع الشكوى على منشورات نُشرت عبر موقع «فيسبوك»، بل شملت أيضًا تصريحات إعلامية ومؤتمرًا صحفيًا عقده مرتضى منصور في مكتبه بمنطقة الدقي.

يرجع البلاغ بداية الخلاف إلى تصريحات أدلت بها إلهام شاهين خلال تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وتطرقت فيها إلى ظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع دون إذنهم؛ لتعقب ذلك منشورات وتصريحات منسوبة إلى مرتضى منصور رأت فيها الفنانة إساءة لشخصها ومسًا بسمعتها واعتبارها.

وأشار مقدما البلاغ إلى منشور بتاريخ 2 نوفمبر 2026 تضمن عبارات مسيئة وتهديدًا بالرد، ثم تصاعدت الأمور في 4 نوفمبر عقب إزالة إدارة «فيسبوك» للمنشور، وفق ما ذكره البلاغ، بدعوى مخالفته معايير المجتمع وتضمنه تهديدًا أو مضايقة. وبحسب البلاغ، لم يتوقف الأمر عند الحذف، بل أُعيد نشر صورة إشعار الإزالة مع تعليق يشير إلى بلوغ المنشور 18 مليون مشاهدة وعبارة «وإن عدتم عدنا»، وهو ما اعتبره المحاميان استمرارًا للتصعيد.

مثّل المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور في مكتبه بالدقي مساء 5 نوفمبر إحدى المحطات الرئيسية في البلاغ، حيث أُرفق تسجيل كامل للمؤتمر مدته 49 دقيقة. وتوقف البلاغ عند حديثه خلال المؤتمر عن إعلان العفو عن إلهام شاهين مقابل توقفها نهائيًا عن الحديث في الدين، معتبرا ذلك تأكيدًا على أنها المقصودة بالمنشورات السابقة، فضلًا عن كونه تهديدًا ومساومة على حقها في التعبير عن الرأي.

وحدّد البلاغ 6 اتهامات اعتبر مقدماه أنها تمثل جرائم جنائية، هي:

  1. القذف والسب العلني.
  2. الطعن في العرض وخدش سمعة العائلات.
  3. التهديد كتابة بالتعرض لها في الطريق العام.
  4. التهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف.
  5. الاعتداء على القيم الأسرية عبر الشبكة المعلوماتية.
  6. تعمد الإزعاج والمضايقة باستخدام أجهزة الاتصالات.

كما التمس المحاميان تطبيق ظرف العود المشدد استنادًا إلى حكم نهائي سابق صدر ضد مرتضى منصور في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب.

دُعم البلاغ بملف مستندات يضم 11 بندًا، شملت تسجيلًا مصورًا لشاشة الصفحة يوثق المنشورات والتفاعلات قبل إزالتها، ومقاطع من مؤتمر الدقي، وصورة الشكوى المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وصورة الحكم النهائي السابق الخاص بقضية محمود الخطيب، إلى جانب تسجيلات ومقاطع أشار مقدما البلاغ إلى توثيقها ببصمة رقمية لضمان سلامتها.

وفي ختام البلاغ، طالبت الفنانة  بالتحفظ على الأدلة الرقمية وفحص الصفحة والمنشورات محل الشكوى عبر الجهات المختصة، واستدعاء مرتضى منصور للتحقيق، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تعرضها، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، مع حفظ حقها في المطالبة بتعويض مدني عما تقول إنها لحقت بها من أضرار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *