
عادت أوامر الاستدعاء العسكرية الطارئة، المعروفة إسرائيلياً باسم “أمر 8″، لتتصدر المشهد الداخلي، في خطوة تعكس حجم القلق داخل أروقة المؤسسة الأمنية والسياسية في إسرائيل. وشملت أوامر الاستدعاء العسكرية الطارئة صيغة أكثر اتساعاً وحدة، عبر إعادة فتح ملفات مواطنين حصلوا في سنوات سابقة على إعفاءات رسمية من خدمة الاحتياط.
ولم يعد هذا التحرك مجرد إجراء روتيني لإدارة العمليات اليومية في غزة أو على الحدود الشمالية، بل بات يُقرأ في الأوساط العسكرية والصحفية باعتباره مؤشراً ميدانياً مباشراً على أن تل أبيب تستعد لسيناريو تجدد الحرب الشاملة والمباشرة مع إيران.
يأتي ذلك وسط هشاشة التهدئة القائمة وتصاعد التقديرات بقرب انفجار جولة قتال جديدة قد تتجاوز في نطاقها وكثافتها كل ما شهدته المنطقة منذ اندلاع المواجهات متعددة الجبهات. وجاءت التعبئة الإسرائيلية الاستثنائية في توقيت بالغ الحساسية بالتزامن مع استعدادات ميدانية، وسط تسريبات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تؤكد أن تجدد الحرب مع إيران بات أمراً “لا مفر منه”.
وتدعم هذه الرؤية تقييمات استخباراتية غربية ترى أن اندلاع جولة قتال جديدة مع طهران لم يعد مجرد سيناريو نظري، بل بات احتمالاً واقعياً وقريباً تخطط له القيادات العسكرية بجدية.
ولأن أي حرب واسعة مع إيران ستفرض واقعاً ميدانياً مختلفاً تماماً، يقوم على حرب استنزاف صاروخية وجوية بعيدة المدى وتعدد الجبهات في آن واحد، وجدت قيادة الجيش الإسرائيلي نفسها أمام معضلة بشرية حادة، دفعتها إلى استنفار كل مخزونها البشري المتاح، بما في ذلك تجاوز القوانين السابقة التي كانت تمنح الإعفاء لمن تجاوزوا سناً معينة أو سُرّحوا ضمن خطط تقليص الجيش قبل سنوات.
ويُعد “أمر 8” أقصى أدوات التعبئة العسكرية في القانون الإسرائيلي، حيث يُفعّل بقرار من الحكومة ووزير الدفاع في حالات الحرب أو الطوارئ القومية القصوى، ليُلزم جندي الاحتياط بالالتحاق بوحدته فوراً ودون أي إشعار مسبق أو حق في التأجيل، متجاوزاً السقف السنوي المعتاد لأيام الخدمة.
وخلال الأسابيع الماضية، صادق المجلس الوزاري المصغر على تمديد العمل بهذا الأمر حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، واضعاً سقفاً للتعبئة يصل إلى مئتي ألف جندي احتياط، في رقم يعكس حجم الانتشار العسكري غير المسبوق الذي تفرضه حالة التأهب القصوى.
غير أن التطور الأبرز تمثل في اضطرار الجيش إلى استدعاء الفئات المعفاة، فبعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال المتواصل والاستنزاف المستمر، أقرّت قيادة الأركان بوجود عجز بشري حاد يُقدّر بنحو 12500 جندي، بينهم أكثر من 7 آلاف مقاتل، وهو ما يعادل فرقة عسكرية نظامية كاملة.
ولسد الفجوة قبل أي تصعيد كبير مع إيران، لجأت الحكومة إلى تشريعات طارئة رفعت بموجبها سن الإعفاء من الاحتياط ليصل إلى 41 عاماً للجنود العاديين، و46 عاماً للضباط، و50 عاماً للأطباء والمتخصصين، بالتوازي مع مراجعة آلاف الملفات لمن سُرّحوا سابقاً لأسباب إدارية أو تنظيمية وإعادتهم إلى قوائم الاستدعاء الفوري.
ترتبط الاستعدادات البشرية ارتباطاً وثيقاً بتقديرات استخباراتية غربية حديثة كشفت عن استمرار التهديد الإيراني بوتيرة مقلقة لتل أبيب وواشنطن. ووفقاً لمصادر استخباراتية غربية فإن الترسانة الصاروخية الإيرانية لا تزال تحتفظ بقدرات هجومية كبيرة رغم الضربات الجوية التي استهدفتها خلال المواجهة المباشرة مطلع العام الجاري.
وتشير التقديرات إلى امتلاك طهران مخزوناً يضم نحو 1700 صاروخ باليستي بعيد المدى، مدعوماً بقدرة تصنيعية تتيح لها إنتاج قرابة 50 صاروخاً جديداً كل شهر. وتؤكد المصادر لـ”إرم نيوز” أن هذا المخزون يمنح إيران القدرة على شن موجات إطلاق مكثفة ومتتالية قادرة على إرباك منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية واستنزاف صواريخها الاعتراضية في حال اندلاع حرب مفتوحة.
ويتزامن التقييم الغربي مع حراك عسكري أمريكي رفيع المستوى في المنطقة، يُفسر في تل أبيب كجزء من رفع الجاهزية المشتركة. وشهدت الأيام القليلة الماضية زيارة لافتة لقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، إلى إسرائيل، حيث عقد اجتماعات مغلقة مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ومدير جهاز الموساد، تركزت حول تنسيق الخطط الدفاعية والهجومية المشتركة.
كما تزامنت الزيارة مع تقارير غربية أكدت عودة حاملتي طائرات أمريكيتين إلى نطاق العمليات في الشرق الأوسط، مما يعزز الانطباع بأن واشنطن وتل أبيب تتعاملان بجدية بالغة مع احتمالات انزلاق المنطقة نحو جولة ثانية من المواجهة المباشرة مع إيران.
في حال اندلاع مواجهة واسعة مع إيران، لن يكون الدور الرئيس لقوات الاحتياط المستدعاة عبر “أمر 8” مقتصراً على القتال التقليدي، بل سيتوزع على قطاعات استراتيجية حيوية تتطلب كثافة بشرية عالية على مدار الساعة.
ويأتي في مقدمة هذه القطاعات منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو، حيث يتطلب تشغيل بطاريات الاعتراض الصاروخي بأنواعها المختلفة، وتأمين القواعد الجوية وصيانة الطائرات في ظل وتيرة طلعات هجومية كثيفة، آلاف الفنيين والمشغلين من قوات الاحتياط.
كما تبرز قيادة الجبهة الداخلية كأحد أكثر الأجهزة اعتماداً على جنود الاحتياط، خاصة من الفئات الأكبر سناً التي شملها رفع سن الإعفاء. ففي سيناريو سقوط صواريخ باليستية ثقيلة على المدن الإسرائيلية، ستتولى كتائب الإنقاذ التابعة للاحتياط مهام انتشال العالقين من تحت الأنقاض، وإدارة الملاجئ، وتأمين البنى التحتية الحيوية.
وإلى جانب ذلك، يُخصص جزء كبير من القوة المستدعاة لتعزيز وحدات الاستخبارات العسكرية المعنية بالرصد والتتبع، فضلاً عن تأمين الحدود ، وضبط الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة تحسباً لانخراط حلفاء طهران الإقليميين في المعركة. ويرى المحلل السياسي مهنا شتيوي، أن لجوء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى استدعاء المعفيين وتمديد “أمر 8” يكشف عن مفارقة استراتيجية عميقة تعيشها إسرائيل اليوم.
ويوضح شتيوي، في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الجيش الإسرائيلي يقف بين مطرقة الحاجة العملياتية الماسة للاستعداد لحرب كبرى مع إيران، وسندان التآكل الداخلي غير المسبوق في صفوف قواته النظامية والاحتياطية.
ويضيف، أن القرارات الأخيرة تعكس قناعة لدى القيادة السياسية والعسكرية بأن الردع مع إيران لم يُحسم بعد في جولات القتال السابقة، وأن أي مواجهة قادمة ستكون حرب استنزاف طويلة تتطلب نفساً بشرياً طويلاً لا تملكه القوات النظامية وحدها.
وتبدو إسرائيل اليوم في حالة سباق مع الزمن، تحاول فيه ترميم فجواتها البشرية وإعادة تعبئة صفوفها عبر إجراءات استثنائية لم تشهدها منذ عقود، تحسباً للحظة قد تنهار فيها التهدئة الهشة مع إيران.
وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية في الكواليس، يبقى استدعاء المعفيين من الاحتياط بموجب “أمر 8” الرسالة الأوضح على أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تراهن على التهدئة، بل تستعد عملياً لسيناريو الحرب الشاملة بكل ما تحمله من أعباء ميدانية وداخلية.
موقع إرم نيوز
