أكد كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن فنلندا تدفع ثمن القطيعة مع روسيا بارتفاع قياسي في البطالة.
وقال في منشور له على منصة “إكس”: “الثمن الاجتماعي الذي دفعته فنلندا جراء سياسات الرئيس ستوب الحربية وانفصالها عن روسيا: ارتفعت البطالة إلى 12.7% في مايو/أيار، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998، والأعلى في الاتحاد الأوروبي. وبلغت نسبة بطالة الشباب 37.8% (بزيادة 10% خلال عام)!
وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في وقت سابق، أكد أن فنلندا بعد رفعها الحظر المفروض على نشر أسلحة نووية على أراضيها، ستُدرج على خريطة الأهداف النووية الروسية.
وكتب ميدفيديف على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”: “فنلندا ألغت الحظر على نشر الأسلحة النووية على أراضيها. ما الذي سيتغير بالنسبة للفنلنديين؟ مجرد تغيير بسيط واحد: أصبحت بلادهم الآن على خريطة الأهداف النووية الروسية. افرحوا يا فنلنديون، لقد بلغتم ذروة الأمان!”.
وكان الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، أقر تعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تلغي الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد.
وكانت السلطات الفنلندية أكدت مرارًا أن فنلندا “لن تصبح دولة نووية، ولا تنوي نشر أسلحة نووية على أراضيها في وقت السلم”، وأنها “ما تزال ملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية“.