محكمة استئناف تلغي قرار إخلاء سبيل الناشط الفلسطيني محمود خليل

ألغت ​محكمة استئناف اتحادية الخميس قرار إخلاء سبيل الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل، قائلة إن قاضيا لم يكن مختصا بإصدار أمر بالإفراج، في انتصار لإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن مساعيها لترحيل الناشط المؤيد للفلسطينيين. فيما لم يصدر ​أي تعليق فوري من خليل.

الناشط المؤيد للفلسطينيين محمود خليل يتحدث أمام مؤيديه بعد عودته من مركز احتجاز المهاجرين، نيويورك، في 22 يونيو/حزيران 2025. © أسوشييتد برس/أرشيف  أقرت ​محكمة استئناف اتحادية الخميس بأن قاضيا لم يكن مختصا بإصدار ⁠أمر بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيامحمود خليل من مركز احتجازالمهاجرين.

ويفتح هذا ​الحكم الصادر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة بمحكمة ‍الاستئناف الاتحادية للدائرة الثالثة في فيلادلفياالباب أمام إعادة اعتقالخليل بعد أن أمرت ​برفض دعوى قضائية رفعها للطعن في احتجازه من البداية.هذا، وقد صدر هذا ​الحكم عن قاضيي الدائرة الاتحادية توماس هاردمان وستيفانوس بيباس، وكل منهما عينه رئيس جمهوري، واللذين قالا إنه بموجب قانونالهجرة والجنسية، يجب النظر في دعواه من خلال استئناف على قرار الترحيل النهائي الصادر عن قاضي الهجرة.

وكتبا في رأي غير موقع “النظام الذي سنه الكونغرسلتنظيم إجراءات الهجرة يوفر لخليل منبرا فعالا ‍لتقديم دعواه لاحقا، وذلك من خلال التماس لإعادة النظر في قرار الترحيل النهائي”. فيما لم يصدر ​أي تعليق فوري من خليل.

ويعد خليل من الرموز البارزة في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقبض عليه مسؤولو الهجرة ‌في 8 مارس/ آذار في بهو سكنه الجامعي بمانهاتن.

وكانت السلطات في نيويورك قد احتجزته في بادئ الأمر، إلا أنه بحلول الوقت الذي رفع فيه محاميه دعوى قضائية بشأن احتجازه هناك، كان مسؤولو الهجرة قد نقلوه إلى نيوجيرزي، ما أدى إلى إحالة قضيته إلى قاض هناك.

وخرج خليل من مركز احتجازالمهاجرين بلويزيانا في يونيو/ حزيران بعد أن أمر ‌قاضي المحكمة ​الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز من نيوارك نيوجيرزي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالإفراج عنه.

ويشار إلى أن الرئيس الجمهوري دونالد ترامبكان قد وصف الاحتجاجات ‍بأنها معادية للسامية، وتعهد بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وكان خليل أول من تستهدفهم هذه السياسة.

فرانس24/ رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *