أوقفت وزارة الخارجية الأميركية إصدار التأشيرات لمواطني 75 دولة، بينها إيران والعراق واليمن ومصر والصومال. وذكرت قناة فوكس نيوز، اليوم الأربعاء، أن وزارة الخارجية الأميركية أوقفت جميع إجراءات معالجة التأشيرات لـ75 دولة، في محاولة للحد من المتقدمين الذين يُحتَمل أن يصبحوا «عالة على الدولة». واطلعت فوكس نيوز على مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، اطلعت عليها فوكس نيوز، توجِّه المسؤولين القنصليين برفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق.
وتشمل هذه الدول الصومال وروسيا وأفغانستان والبرازيل وإيران والعراق ومصر ونيجيريا وتايلاند واليمن وغيرها. وبحسب فوكس نيوز، سيبدأ التوقف في 21 يناير/ كانون الثاني، وسيستمر إلى أجل غير مسمى، حتى تقوم الوزارة بإعادة تقييم إجراءات معالجة التأشيرات.
وتزايد التدقيق في الصومال من قبل المسؤولين الفيدراليين في أعقاب فضيحة احتيال واسعة النطاق تركزت في ولاية مينيسوتا، حيث كشف المدعون العامون عن إساءة استخدام واسعة النطاق لبرامج المساعدات الممولة من دافعي الضرائب، وأن العديد من المتورطين هم مواطنون صوماليون أو أميركيون من أصل صومالي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الخارجية برقية إلى البعثات الدبلوماسية حول العالم تأمر المسؤولين القنصليين بتطبيق قواعد فحص جديدة شاملة بموجب ما يسمى بـ«العبء العام» في قانون الهجرة.
يوجِّه التوجيه موظفي القنصلية إلى رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُعتَقَد أنهم سيعتمدون على المساعدات العامة، مع مراعاة مجموعة واسعة من العوامل بما في ذلك الصحة والعمر وإتقان اللغة الإنجليزية والوضع المالي وحتى الحاجة المحتملة للرعاية الطبية طويلة الأجل.
وقد يتم رفض طلبات المتقدمين الأكبر سنًّا أو الذين يعانون زيادة الوزن، بالإضافة إلى أولئك الذين سبق لهم الاستفادة من المساعدات النقدية الحكومية أو الإيداع في مؤسسات الرعاية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، في بيان: «ستستخدم وزارة الخارجية سلطتها القائمة منذ فترة طويلة لاعتبار المهاجرين المحتملين غير مؤهلين والذين سيصبحون عبئًا على الولايات المتحدة ويستغلون كرم الشعب الأميركي».
وأضاف: «سيتم تعليق الهجرة من هذه الدول الـ75 بينما تقوم وزارة الخارجية بإعادة تقييم إجراءات معالجة الهجرة لمنع دخول الرعايا الأجانب الذين قد يستفيدون من الرعاية الاجتماعية والمزايا العامة».
وبالرغم من أن بند العبء العام موجود منذ عقود، فإن تطبيقه قد اختلف اختلافًا كبيرًا بين الإدارات، حيث مُنِح الموظفون القنصليون تاريخيًّا سلطة تقديرية واسعة في تطبيق المعيار.
وستكون الاستثناءات من فترة التوقف الجديدة «محدودة للغاية» ولن يُسمح بها إلا بعد أن يفي مقدم الطلب باعتبارات الاعتماد على المساعدات العامة.
وقد حدَّت نسخة عام 2022 من قاعدة العبء العام في عهد إدارة بايدن من نطاق المزايا التي تم النظر فيها – في المقام الأول المساعدة النقدية والرعاية المؤسسية طويلة الأجل – باستثناء برامج مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، وهو برنامج التغذية التكميلية الفيدرالي للنساء والرضع والأطفال، والمعروف باسم WIC، أو Medicaid أو قسائم الإسكان.
ولطالما سمح قانون الهجرة والجنسية للموظفين القنصليين برفض طلبات الهجرة بناءً على اعتبار المتقدمين عالة على الدولة، إلا أن الرئيس دونالد ترمب وسَّع هذا التعريف في عام 2019 ليشمل نطاقًا أوسع من المساعدات العامة.
وقد طُعِن في هذا التوسُّع أمام المحكمة، وتم تعليق أجزاء منه في نهاية المطاف قبل أن تلغيه إدارة بايدن.