أعلن الجيش اللبناني عن إحراز تقدم ملموس في المرحلة الأولى من خطة “درع الوطن”، الهادفة إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة، خصوصًا حزب الله، ضمن مساعي الدولة لاستعادة السيطرة على كامل الأراضي وضمان الأمن والاستقرار في الجنوب.
وأكد الجيش التزامه الكامل بمسؤولياته الدستورية والقانونية، بالتعاون مع سائر الأجهزة الأمنية، للقيام بدوره الحصري في حفظ الأمن، وفقًا لقرارات السلطة السياسية وقرارات مجلس الوزراء اللبناني الصادرة في 5 أغسطس 2025، إضافة إلى التزامات لبنان الدولية ذات الصلة. وهدف هذه الخطوة ضمان عدم استخدام الأراضي اللبنانية لأي أعمال عسكرية مستقبلية.
وأوضحت قيادة الجيش أن المرحلة الأولى ركّزت على توسيع الوجود العملاني في مناطق جنوب نهر الليطاني، وتأمين المواقع الحيوية، وبسط السيطرة على معظم الأراضي الواقعة ضمن نطاق مسؤولية الجيش، مع استثناء المواقع الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وحسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، الخميس 8 يناير 2026، شملت المرحلة الأولى إزالة أعمال الذخائر غير المنفجرة وتفقد الأنفاق والمواقع الحساسة لضمان منع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها العسكرية مستقبلاً.
أشار الجيش إلى أن العمل في هذه المناطق مستمر، مع اتخاذ إجراءات إضافية لتثبيت السيطرة بشكل دائم، فيما سيتم إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى لتحديد مسار المراحل اللاحقة من خطة “درع الوطن”.
وتعكس هذه الخطوة بداية عملية استراتيجية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإرساء الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية، وضمان عدم عودة أي جماعات مسلحة إلى السيطرة على هذه الأراضي، ما يمثل رسالة واضحة على تصميم الدولة على فرض القانون وتحقيق السيادة الوطنية.
يأتي هذا الإنجاز ضمن جهود مستمرة لتعزيز قدرة الجيش اللبناني على فرض الأمن في جميع المناطق اللبنانية، وتحقيق الانتقال التدريجي نحو جنوب لبنان خالٍ من التسلح غير القانوني، بما يعكس رغبة الدولة في استعادة سيطرتها الكاملة على حدودها.