بكين تعلًق مفاوضات “الحد من التسلًح” مع واشنطن

أعلنت الصين، عن تعليق المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن “الحد من التسلًح ومنع الانتشار النووي”، وذلك رداً على مبيعات واشنطن العسكرية التي تزود تايوان بالأسلحة في مواجهاتها المستمرة مع الصين، في حين اعتبر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب أنه على تايوان أن تدفع ثمن دفاع الولايات المتحدة عنها أمام الصين.

وبعيد إعلان تعليق المحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي إنّ “الولايات المتحدة تجاهلت معارضة الصين الصارمة… واتخذت سلسلة من الإجراءات التي تقوّض بشكل خطير المصالح الأساسية للصين”، في إشارة إلى مبيعات الأسلحة الأمريكية لجزيرة تايوان، في إجراء تعتبره بكين أنه يضفي الشرعية الدولية للجزيرة التي تعدّها الصين جزءاً من أراضيها.

وقال جيان إن الصين بصدد إجراء جولة جديدة من المشاورات بشأن الحدّ من الأسلحة ومنع الانتشار النووي، مؤكداً رغبة بكين في “الحفاظ على التواصل مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من الأسلحة الدولية.. في حال الاحترام المتبادل للمصالح الأساسية وتهيئة الظروف المناسبة للحوار”.

وكانت الولايات المتحدة وافقت في حزيران/يونيو الماضي، على مبيعات عسكرية لتايوان بقيمة إجمالية تصل إلى حوالى 300 مليون دولار وتعتبر أقوى حليف للجزيرة والمورّد الرئيسي للأسلحة إليها.

من جهتها، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء تطوير الصين لترسانتها النووية بشكل أسرع ممّا توقّعته الولايات المتحدة، وذلك حسب تقرير صادر عن البنتاغون في نهاية العام الماضي.

ودون الإعلان عنها في حينها، دارت محادثات سرية بين بكين وواشنطن في نوفمبر الماضي، في إطار الحد من التسلّح، حيث تمتلك الولايات المتحدة حوالى 3700 سلاح نووي بينما تملك روسيا 4500 سلاح، مقارنة بـ 410 تمتلكها الصين، حسب تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

في سياق متصل، أكد المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، دونالد ترامب، أنّه على تايوان أن تدفع للولايات المتحدة، واعتبر ترامب أن أمريكا لا تختلف عن “شركة التأمين” وأن تايوان لا تعطي الأمريكيين شيئاً مقابل الدفاع عنها في مواجهتها مع الصين.

وردّ رئيس حكومة تايوان تشو جانغ تاي على تصريحات ترامب الأربعاء قائلاً “نريد تحمّل المزيد من المسؤولية، ندافع عن أنفسنا ونضمن سلامتنا”، مشيراً إلى أنّ تايبيه زادت ميزانيّتها الدفاعية في السنوات الأخيرة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *