أفاد تقرير إسرائيلي، بأن ثلاث دول وافقت على طلب أميركي لإرسال قوات إلى غزة ضمن قوة استقرار دولية في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق. تتكثف الجهود الأميركية لدفع “المرحلة الثانية من الاتفاق” المتعلق بقطاع غزة، بالتوازي مع التحضيرات لاجتماع مرتقب في 29 كانون الاول/ديسمبر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوصف بأنه مفصلي في تحديد ملامح المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، أفاد تقرير نشره موقع “واي نت” العبري بأن إحاطات عُرضت خلال أحدث اجتماع للكابنيت الإسرائيلي أشارت إلى أن ثلاث دول وافقت على طلب أميركي بإرسال قوات للمشاركة في “قوة استقرار دولية في غزة (ISF)”. ولم تُسمَّ الدول الثلاث، غير أن إحداها وفق التقرير هي إندونيسيا.
وأشار التقرير إلى وجود حالة من عدم اليقين بشأن أذربيجان، التي كانت قد أعربت في السابق عن استعدادها لإرسال قوات، لكنها باتت تتردد حاليا بعد ضغوط من تركيا. كما سبق أن جرى تداول أسماء دول أخرى كمساهمين محتملين في القوة، من بينها إيطاليا وباكستان وبنغلادش.
وبحسب الإحاطات، فإن الانتقال إلى المرحلة الثانية، حتى في حال إعلانه رسميا من قبل الولايات المتحدة، سيتطلب تحضيرات لوجستية إضافية. وأفاد التقرير بأن “عدة أسابيع إضافية على الأقل” ستكون ضرورية لوضع الصيغة النهائية للخطة، وتجميع قوة الاستقرار الدولية، ونشر القوات في قطاع غزة.
ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، عقب اجتماع الكابنيت، إن “الخطة الأساسية لترامب ونتنياهو كانت توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وعودة الرهائن، لكن هذا المسار بات يواجه تحديا أكبر بكثير”. وأضاف أن “التركيز في المرحلة الراهنة ينصب على المرحلة الثانية ومسألة القوة متعددة الجنسيات“.
وشدد المسؤول على أن “تركيا لن تكون جزءا من هذه القوة”، قائلا: “لن يُفرض علينا إشراك دولة لا نريدها، ونحن لا نريد تركيا“. وأوضح المسؤول أن الانتقال إلى المرحلة الثانية “كان سيستغرق وقتا حتى لو عاد ران غفيلي على قيد الحياة، لأن القوة غير جاهزة بعد”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تريد استكمال جميع الترتيبات قبل دخول القوة إلى غزة. وأضاف أن “هناك شكوكًا جدية للغاية داخل إسرائيل بشأن قدرة القوة الدولية على نزع سلاح حركة حماس، لكنها يجب أن تُمنح فرصة“.