وجّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الأحد 28 ديسمبر 2025، انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية قرار الاعتراف بإقليم “أرض الصومال“، واصفًا الخطوة بأنها تمثل أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في تاريخ البلاد. وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الصومالي خلال جلسة استثنائية خُصصت لبحث التطورات الأخيرة، شدد محمود على أن الاعتراف الإسرائيلي يُعد عدوانًا صريحًا على سيادة الصومال، مؤكدًا أن “أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية”، وفقًا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا).
اعتبر الرئيس الصومالي أن هذه الخطوة لا تمس بلاده وحدها، بل تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، كما أنها تفتح الباب أمام تشجيع حركات الانفصال في مناطق أخرى من العالم. ورغم خطورة القرار، أكد محمود أن تماسك المجتمع الصومالي ووحدته كفيلان بإفشال ما وصفه بمحاولة الاعتداء على سيادة البلاد وفرض أمر واقع جديد.
في سياق متصل، جدد الرئيس الصومالي رفض بلاده القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن الصومال رفض هذا الطرح سابقًا ولا يزال يرفضه اليوم. وأضاف أن أي عملية تهجير قسري للفلسطينيين تمثل محاولة مباشرة لتقويض حل الدولتين وإنهاء فرص السلام العادل في المنطقة.
أكد محمود أن الصومال يرفض بشكل قاطع نقل صراعات الشرق الأوسط إلى أراضيه، موضحًا أن بلاده لن تسمح بإقامة قواعد عسكرية أجنبية تُستخدم كنقطة انطلاق لهجمات من أراضيها. وفي الوقت نفسه، دعا الشعب الصومالي إلى التزام الهدوء وتعزيز الوحدة الوطنية، مشددًا على أن باب الحوار سيظل مفتوحًا مع إقليم أرض الصومال، باعتباره المسار الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية.
ختم الرئيس الصومالي بالتأكيد على أن بلاده عازمة على اتخاذ جميع الخطوات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها على المستويين الإقليمي والدولي. وجاءت هذه التصريحات عقب صدور بيان مشترك، السبت، عن 21 دولة إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، أعربت فيه عن رفضها اعتراف إسرائيل بإقليم “أرض الصومال”، وأكدت دعمها الكامل لسيادة الصومال ورفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدة البلاد وسلامتها الإقليمية.
يُذكر أن إقليم “أرض الصومال” أعلن انفصاله من جانب واحد عن مقديشو عام 1991 عقب اندلاع الحرب الأهلية، إلا أنه لم يحظَ منذ ذلك الحين بأي اعتراف دولي رسمي من دولة عضو في الأمم المتحدة، ولا يزال يُعامل دوليًا باعتباره إقليمًا يتمتع بحكم ذاتي ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية.