وسَعت النيابة العامة في باريس نطاق ملاحقتها للمنصات الرقمية المتهمة بالاتجار بمواد ذات طابع إباحي تمسّ الأطفال، معلنة فتح تحقيق جديد يستهدف موقعا بريطانيا يُشتبه في تسويقه دمى جنسية تحاكي ملامح القاصرين، في خطوة تعكس تشديد السلطات الفرنسية على حماية الطفولة في الفضاء
أشخاص يتظاهرون أمام متجر BHV Marais في باريس، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، حيث من المقرر أن تفتتح شركة Shein أول متجر فعلي دائم لها على مستوى العالم. وكتب على الملصق: “شركة Shein متورطة في الاعتداء الجنسي على الأطفال
أعلنت النيابة العامة في باريس عن فتح تحقيق قضائي يطال الموقع البريطاني “ليتل سيكس دولز” (Little Sex Dolls)، على خلفية اتهامه بتسويق دمى جنسية ذات ملامح طفولية وإيصالها إلى الزبائن داخل الأراضي الفرنسية. ويأتي هذا التحقيق ليُضاف إلى سلسلة من القضايا المماثلة، إذ يرتفع بذلك إلى خمسة عدد التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في باريس خلال الفترة الأخيرة ضد منصات تجارة إلكترونية، للاشتباه في تورطها في استغلال الأطفال أو الترويج لمواد ذات طابع إباحي تمسّ القاصرين.
وكانت المفوضة السامية للطفولة في فرنسا، سارة الحيري، قد أعلنت يوم الإثنين في تصريحات لوكالة الأنياء الفرنسية أنها أحالت ملف موقع “ليتل سيكس دولز” إلى القضاء، بعد التأكد من أن منتجاته تُسوّق وتُشحن إلى فرنسا. وعلى إثر هذا البلاغ، كلفت النيابة العامة المديرية الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق فوري في القضية.
وحذرت الحيري من خطورة هذه المنتجات، معتبرة أنها “تغذي أنماط سلوك إجرامية ذات طابع إباحي وتشكل تهديدا مباشرا لأمن الأطفال”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”تعميم هويات مشتري هذه المنتجات على السلطات المختصة” من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه القضية في سياق جدل واسع اندلع مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب رصد دمى جنسية بملامح طفولية معروضة على منصة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة “شي إن”، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية الفرنسية.
ومنذ ذلك الحين، فتحت النيابة العامة في باريس تحقيقات شملت منصات “شي إن” و”علي إكسبرس” و”تيمو” و”ويش”، بتهم تتعلق بـ”نشر أو إتاحة رسائل ومحتويات عنيفة أو إباحية أو تمس بالكرامة الإنسانية، ويمكن أن تكون في متناول القاصرين“.
وفي إطار هذه التحقيقات، نفذت الشرطة الفرنسية في منتصف كانون الأول/ديسمبر عملية أمنية واسعة أسفرت عن توقيف نحو عشرين شخصا يُشتبه في قيامهم بشراء هذا النوع من الدمى، في انتظار استكمال الأبحاث القضائية وتحديد المسؤوليات.
وتؤكد هذه التحركات تشدد السلطات الفرنسية في مواجهة أي ممارسات رقمية من شأنها تعريض الأطفال للخطر، وسط مطالب متزايدة بتعزيز الرقابة على منصات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
فرانس24/ أ ف ب