تعرضت الناشطة السويدية غريتا تونبرغ، للتوقيف من الشرطة البريطانية في لندن، الثلاثاء، على خلفية مشاركتها في تظاهرة داعمة لنشطاء فلسطينيين معتقلين، في خطوة أثارت جدلا متصاعدا في بريطانيا حول حدود حرية التعبير واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب في مواجهة الحركات الاحتجاجية. حيث أوقفت تونبرغ أثناء مشاركتها في وقفة تضامنية داعمة لثمانية نشطاء من منظمة Palestine Action، المحظورة، يخوضون إضرابا عن الطعام داخل السجون البريطانية بانتظار محاكمتهم. ورفعت الناشطة لافتة كتب عليها: “أؤيد سجناء فلسطين أكشن وأرفض الإبادة الجماعية”.
وأعتقلت تونبرغ بموجب قانون مكافحة الإرهاب، كما أكدت مجموعة “ديفيند آور جوريز”. بينما اكتفت شرطة لندن بالإعلان عن توقيف “شابة في الثانية والعشرين من العمر رفعت لافتة دعما لمنظمة محظورة”، من دون ذكر اسمها. وتعتبر تونبرغ أول حالة اعتقال تطال شخصية دولية معروفة على خلفية دعم منظمة “Palestine Action”، ما منح القضية بعدا سياسيا وإعلاميا أوسع، خصوصا في ظل تصاعد الاحتجاجات على قرار حظر المنظمة.
وكانت الحكومة البريطانية قد أدرجت “Palestine Action” في تموز/يوليو الماضي على قائمة المنظمات الإرهابية، بعد اتهام نشطائها بتنفيذ أعمال تخريب طالت منشآت عسكرية، من بينها اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنكلترا والتسبب بأضرار مادية قدرت بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني. وبموجب هذا القرار، بات الانتماء إلى المنظمة أو الترويج لها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاما.
في المقابل، واجه قرار الحظر انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء أمميين، اعتبروا أن الأفعال المنسوبة للمنظمة، رغم طابعها التخريبي، لا ترقى إلى مستوى “الإرهاب”. كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك حكومة كير ستارمر إلى التراجع عن القرار، واصفا إياه بأنه “غير متناسب”.
وبحسب “ديفيند آور جوريز”، أوقفت الشرطة أكثر من ألفي شخص خلال تظاهرات شهدتها مدن بريطانية عدة احتجاجا على حظر المنظمة، فيما تقدمت إحدى مؤسساتها، هدى عموري، بطعن قضائي ضد قرار الحكومة.
ويرى مراقبون أن توقيف غريتا تونبرغ يعكس تحولا لافتا في تعامل السلطات البريطانية مع أشكال التضامن السياسي المرتبطة بالقضية الفلسطينية.