مخطئ من يظن أن الصحافة فقدت بريقها وتأثيرها، فالصحافة التي ترفع تلويحة جورج أورويل “في زمن الخداع العام، يصبح قول الحقيقة عملاً ثورياً”، تفعل ما لا يمكنك أن تتخيله، تطيح بالرؤساء وتسقط الحكومات وتقود المفسدين إلى العدالة.
الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون غادر البيت الأبيض بسبب تحقيق صحافي، والرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما أزاحه عن عرشه خبر صحافي مقتضب. وآخر ضحايا السلطة الرابعة، جيفري إبستين الرجل الذي سقط وأسقط معه منظومة كاملة من النفوذ السياسي والمالي امتدت من أروقة السلطة في الولايات المتحدة إلى دوائر النخبة والنبلاء في بريطانيا.
أسماء كبيرة هربت من الضوء ولاحقتها لعنة أضواء “تحقيق صحافي” يمكن تسميته، وفق أورويل “عملاً ثورياً” لم يسلم منه أحد، رؤساء وسياسيون وأمراء، من بينهم كبار رجالات أشهر بيوت الأرض، البيت الأبيض، بيل كلينتون ودونالد ترمب ومعهم الأمير أندرو، حفيد “جدة أوروبا” الملكة فيكتوريا التي كثيراً ما قُدمت كرمز للتقاليد والفضيلة.
كل هذه الأسماء لم تسقط بحكم قضائي، ولا بانقلاب سياسي، بل بسبب تحقيق صحافي واحد. “انحراف العدالة”من المؤكد أن ليس هناك أحد لا يعرف رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين وفضائحه التي تركها وراءه كتركة تلوكها الألسن ليل نهار، لكن ربما هناك قلة يعرفون أن كل ما حدث له كان بسبب تحقيق استقصائي أجرته صحافية شجاعة اسمها جولي ك براون تحت عنوان “انحراف العدالة”، وهو التحقيق الذي جاء بعدما وأد المال وأصحاب النفوذ قضيته قبل عقدين من الزمان بتسوية مثيرة للشبهات.
كان أول بلاغ رسمي واجهه الملياردير إبستين “رفيق الرؤساء” عام 2005 في فلوريدا، بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرات. لكنه عقد اتفاقاً مثيراً للجدل عام 2008 مع الادعاء حين كان متنفذاً، وأقر بتهمة واحدة وهي التحريض على الدعارة، ليحكم عليه بالسجن 13 شهراً فقط، وعلى رغم ذلك سمح له بالخروج يومياً من السجن للعمل، فكان يقضي 12 ساعة بين شركاته وجزيرته وأملاكه، ويعود للسجن كما لو أنه عائد لمنزله لينام.
هذا الاتفاق المثير منح حصانة له ولمتعاونين محتملين، مما أثار انتقادات قانونية وأخلاقية واسعة، لكنه أمر انتهى وطوته السنين. وراح إبستين يجوب العالم في طائرته الخاصة ويمارس رذيلته بحصانة النفوذ والمال والقرب من أصحاب السلطة والقرار.
وبينما كان يظن رجل الأعمال الذي ردد العالم اسمه وصوره ميتاً أكثر منه حين كان حياً أنه في مأمن من العقوبة والقانون، جاءته صاعقة القدر على هيئة “تحقيق صحافي استقصائي” نشر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018، أي بعد 10 سنوات من شراء حريته بتسوية مثيرة.
إنه التحقيق الذي نشر في صحيفة “ميامي هيرالد” Miami Herald، وفتح ملفاً ظُن أنه دفن إلى الأبد، لكنه كشف كيف يمكن للسلطة وأرباب النفوذ والمال أن تسقطهم الصحافة. لم يغير تحقيق براون مسار قضية إبستين وحسب، بل غير حياتها وحياة المئات، وأودى بحياة آخرين ومن بينهم بطل القصة الذي مات في زنزانته منتحراً، هارباً من العدالة والحياة وأحكام تتجاوز 45 عاماً كان من المحتمل أن يقضيها في السجن، وترك وراءه وثائق وصوراً وأسراراً وأسئلة لا تزال تبحث عن خيوط إجاباتها.
يقول الصحافي الأميركي فينلي بيتر دان، “وظيفة الصحافة أن تواسي المتألمين وتقلق المطمئنين”، مما فعلته مواطنته الستينية براون حين راحت تنفض أرشفة الأعوام، بحثاً عن الحقيقة وتساؤلها الوحيد “لماذا انحرفت العدالة في قضية إبستين؟”، وهو التساؤل المفاجئ الذي أشعلته قصة كانت تعتزم كتابتها عن “الاتجار بالجنس” في فلوريدا عام 2016.
براون التي تحدثت إلى “اندبندنت عربية” بقولها “سأمضي في ممارسة كتابة التحقيقات”، وهي مهنتها التي تحب، تورد في تحقيقها الذي أطاح بـإبستين، “على رغم وجود أدلة مادية قوية وشهود متعددين يدعمون روايات الفتيات، سمحت الصفقة السرية لإبستين بالاعتراف بالذنب في تهمتين جنائيتين تتعلقان بالدعارة. واعترف إبستين بارتكاب جريمة واحدة فقط ضد فتاة قاصر، وصفت بأنها عاهرة، على رغم أنها كانت تبلغ من العمر 14 سنة، وهو عمر أقل بكثير من عمر الرضا القانوني البالغ 18 سنة في فلوريدا”.
“كيف أفلت من العقاب بهذه السهولة؟ وكيف استطاع العودة لعالمه المترف المليء بأصدقائه من أصحاب المليارات ورفيقاته من المشاهير من دون أن يلحق به أي وصم حقيقي؟”، هذه التساؤلات التي طرأت على الصحافية التي أطاحت بإمبراطورية إبستين والذين معه، وتقول، “كنت أرغب في إعداد تقرير عن الاتجار بالجنس، لكن في كل مرة كنت أبحث فيها على ’غوغل‘ عن فلوريدا والاتجار بالجنس، كانت تظهر قصة عن جيفري إبستين”، كما روتها براون لـ”ذا غارديان” البريطانية، أي إن قصة جلبت راوية مثيرة طمرتها العدالة وذاكرة السنين.
التحقيق الصاعقة كانت الصحافية الشقراء عنونته “كيف مُنح أحد أعضاء حكومة ترمب المستقبليين متحرشاً جنسياً متسلسلاً صفقة العمر”، إذ عين الرئيس المنتخب حديثاً آنذاك دونالد ترمب، ألكسندر أكوستا وزيراً للعمل في إدارته، وهو منصب تضمنت مسؤولياته مكافحة الاتجار بالجنس.
وحين عادت الاستقصائية لسيرته الذاتية، وجدت أنه كان يشغل منصب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من فلوريدا، وهو الذي وافق حين كان يشغل منصبه على صفقة الإقرار بالذنب التي برأت إبستين، تقول المحررة الأميركية التي روت قصتها لصحف العالم، “بل ذهب إلى حد زيارة محامي إبستين الرئيس في اجتماع سري في فندق يبعد نحو 70 ميلاً من مكتبه”.
وضمن تحقيقها الذي تحول لاحقاً إلى سلسلة من التحقيقات ثم إلى كتاب، تقول “لم يستجِب أكوستا لكثير من الطلبات لإجراء مقابلة أو للرد على الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني”.لكن سجلات المحكمة تكشف عن تفاصيل المفاوضات والدور الذي قام به أكوستا في إبرام الصفقة التي عرقلت التحقيق الفيدرالي في عملية اتجار جنسي دولية محتملة.
ومن بين أمور أخرى، منح أكوستا محامي إبستين صلاحيات غير مسبوقة في تحديد بنود اتفاق عدم الملاحقة القضائية.نُقل جيفري إبستين إلى قسم خاص في سجن مقاطعة بالم بيتش وسمح له بمغادرته 12 ساعة يوميا (إميلي ميشو/ميامي هيرالد)
ومن جهته، قال برادلي إدواردز، المدعي العام السابق الذي يمثل بعض ضحايا إبستين إن “الضرر الذي حدث في هذه القضية لا يغتفر. كيف يعقل أن يتفاوض المدعي العام الأميركي مع متهم جنائي، ويسمح له فعلياً بصياغة الاتفاق؟” ونتيجة لذلك، لم يكُن الضحايا، ولا حتى القاضي، على علم بعدد الفتيات اللاتي يزعم أن إبستين اعتدى عليهن جنسياً بين عامي 2001 و2005، عندما كشفت الشرطة للمرة الأولى عن أنشطته الجنسية مع القاصرات. وأحالت الشرطة القضية إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد عام، عندما بدأت تشك بأن مكتب المدعي العام لولاية بالم بيتش يعرقل تحقيقاتها.
وعلى مدار عام كامل، أجرت صحافية “ميامي هيرالد” تحقيقها الموسع واستندت فيه إلى مراجعة آلاف الصفحات من وثائق المحاكم والدعاوى المدنية، وإفادات الشهود، وملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي التي رُفعت عنها السرية حينها، وتغطي وقائع امتدت لعقد كامل. كما أجرت مقابلات مع شخصيات محورية في القضية، كثيرون منهم تحدثوا علنًا للمرة الأولى، ومع براون.
وحصلت براون على سجلات جديدة، من بينها النسخة الكاملة غير المنقحة من تحقيق شرطة “بالم بيتش” وإفادات شهود ظلت سرية لأعوام. وكشفت الوثائق عن أن جيفري إبستين، في إطار صفقة إقراره بالذنب، قدم إلى الحكومة ما وُصف بـ”مقابل” على شكل معلومات لم يكشف عن طبيعتها للمحققين الفيدراليين.
وقضية جرائم إبستين الجنسية تزامنت مع فترة حساسة شهدت انهيار سوق الرهن العقاري الثانوي الذي مهد للأزمة المالية العالمية عام 2008. وتشير السجلات إلى أن إبستين كان شاهداً رئيساً في قضية جنائية فيدرالية اتهم فيها اثنان من كبار التنفيذيين في شركة “بير ستيرنز” بالاحتيال في الأوراق المالية، وهي الشركة التي انهارت لاحقاً خلال الأزمة المالية. وكان إبستين من أكبر المستثمرين في صندوق التحوط الذي أداره هذان التنفيذيان قبل أن تتم تبرئتهما. ولا يزال الدور الذي قامت به هذه القضية، إن وجد، في مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب محل غموض، وهذه خفايا اكتشفتها الصحافية الذكية.
وراحت براون تبحث في خيوط القضية كما لو أنها محققة فيدرالية واستطاعت تحديد نحو 80 امرأة يزعمن تعرضهن للتحرش أو الاعتداء الجنسي من قبل إبستين بين عامي 2001 و2006. وتمكنت من الوصول إلى نحو 60 منهن، لكن ثماني فقط وافقن على الإدلاء بشهاداتهن، بينهن أربع أمام الكاميرا.
وكشفت رواياتهن بفضل التحقيق الذي فاز بجوائز عملاقة عن آثار نفسية عميقة شملت الاكتئاب والإدمان والصدمات طويلة الأمد، فيما انتهت حياة بعضهن بصورة مأسوية.
ولم تكن تعويضات صفقة الإقرار بالذنب لإبستين وتعويضاته كافية لما أحدثته ممارساته الجنسية معهن من آثار ودمار نفسي. وفي عدد من الحالات، لم تبرم التسويات المالية السرية إلا بعد حملات تشويه قادها محاموه، كُشف خلالها عن تفاصيل شخصية دقيقة عن الضحايا لتصويرهن كباحثات عن المال.
وتقول جينا ليزا جونز التي تؤكد أن إبستين تحرش بها عندما كانت في الـ14 من عمرها إنها “معاناة نفسية وجسدية لا تنتهي… كلمة واحدة قد تعيد كل شيء. بالنسبة إليّ، كانت كلمة قالها لي هناك، ثم أتذكر ما فعله”.
وبعد أكثر من عقد على الوقائع، تكشف دعويان مدنيتان منفصلتان، إحداهما مقررة للمحاكمة في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) بمحكمة مقاطعة بالم بيتش، تفاصيل جديدة عن جرائم إبستين. وتكتسب هذه القضية أهمية استثنائية لأنها تمثل أول مرة يقف فيها ضحايا إبستين أمام المحكمة للإدلاء بشهاداتهم علناً.
براون لم تترك أحداً على لسانه نصف إجابة إلا وراحت مسرعة لتسجيل شهادته، ويقول لها رجل يدعى رايتر وهو متقاعد وكان رئيساً لشرطة بالم بيتش “كان لدينا ضحايا لم يعرفوا بعضهم بعضاً، ولم يلتقوا بعضهم بعضاً مطلقاً، ورووا جميعاً بصورة مستقلة القصة نفسها، الطريقة نفسها التي كان يتحرش بها إبستين بضحاياه من القاصرات”.
ومن الحالات غير المألوفة حالة كورتني وايلد، وهي طالبة متفوقة دراسياً ولديها تاريخ عائلي مضطرب التي تقول إنها تعرضت للاعتداء الجنسي مرات لا تحصى من قبل إبستين وآخرين من حاشيته بدءاً من سن الـ14.
وتضيف في حديثها إلى براون “لا أستطيع تذكر الوقت الذي اغتصبني فيه بالضبط، أو ما دار في ذهني، سوى أن كل ذلك لم يكُن منطقياً. أتذكر أنني غادرت منزله، وشعرت بخجل وذنب وقذارة شديدة. أعتقد بأنني حاولت، لأنني كنت أملك المال، إخفاء مشاعري لأتمكن من البقاء على قيد الحياة”.
ومع تعمقها في التحقيق، أدركت براون مدى تساهل السلطات مع إبستين وفريقه من المحامين ذوي الأجور المرتفعة، فعلى رغم امتلاكهم أدلة كافية على ما يبدو لمقاضاته بتهم أشد خطورة، فإنهم عرضوا عليه صفقة مخففة للغاية بتهمة بسيطة نسبياً.
عمل براون الجريء أدى إلى نشر سلسلة من ثلاثة أجزاء في صحيفة “ميامي هيرالد” عام 2018 حول إبستين، وبفضل تحقيقها شجعت السلطات الفيدرالية على إعادة فتح التحقيق واعتقال الممول.
ونال عملها جوائز صحافية مرموقة عدة، من بينها “جائزة جورج بولك” عن فئة الصحافة القضائية.
وأنجزت براون السلسلة بالتعاون مع المصورة الصحافية إيميلي ميشوت.
في الوقت الذي كان إبستين يتحرك بحرية، ويُقال إنه كان يبني مجمعاً جديداً في جزر العذراء، واصلت براون التحقيق، وجمعت وثائق تكفي لملء غرفة كاملة في منزلها بفلوريدا. لكن الأمور تغيّرت، عندما أُلقي القبض على إبستين في مطار تيترورو بولاية نيوجيرسي بعد وصوله بطائرته الخاصة من باريس.
واقتحمت حينها قوات الأمن قصره في مانهاتن، حيث عُثر على مئات الصور لنساء وفتيات عاريات أو شبه عاريات. التهم التي كشفها الادعاء الفيدرالي يوم الاثنين اتهمت إبستين، البالغ من العمر 66 عامًا، بإدارة “شبكة واسعة من الضحايا القاصرات”، من بينهن فتيات لا تتجاوز أعمارهن 14 عامًا.
وتفتخر “تمكنت من تقديم الملياردير المدان بالاعتداء الجنسي إلى العدالة بعد فشل الشرطة والمدعين العامين، وذلك من خلال التركيز على ضحاياه الذين تم إسكاتهم”.وفي نبذة عن كتابها الذي بات يباع في مكتبات حول العالم ومنها “أمازون”، ” كانت سلسلة براون المكونة من ثلاثة أجزاء في صحيفة ’ميامي هيرالد‘ واحدة من أكثر القصص الإخبارية إثارة للجدل في العقد، إذ كشفت كيف أدار إبستين شبكة هرمية عالمية للاتجار بالجنس من دون عقاب لأعوام، مستهدفاً المراهقين المستضعفين، وغالباً من أسر مفككة، ثم يحولهم إلى مجندين. أدى الغضب إلى اعتقال إبستين، واختفاء شريكته المقربة غيسلين ماكسويل ثم اعتقالها لاحقاً، واستقالة أكوستا. أثار انتحار إبستين الغامض في زنزانة بسجن مدينة نيويورك تكهنات واسعة النطاق حول الأسرار التي أخذها معه إلى قبره، وما إذا كان موته متعمداً أو نتيجة جريمة قتل”.
ومنذ نشر تحقيق “انحراف العدالة” في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، قضى قاضٍ فيدرالي بعدم قانونية اتفاقية عدم الملاحقة التي توسط فيها المدعي العام الأمريكي لجنوب فلوريدا آنذاك، ألكسندر أكوستا. وفي 6 يوليو (تموز) أُلقي القبض على جيفري إبستين بتهمة الاتجار بالجنس في نيويورك، ثم استقال أكوستا من منصبه وزيرًا للعمل في 12 يوليو (تموز)، قبل أن يُعثر على إبستين منتحرًا في زنزانته بمانهاتن في 10 أغسطس (آب) 2019.
وبراون تشكك في رواية انتحاره وحيداً، إذ تظن أنه انتحر بمساعدة أحد. براون باتت تحت الأضواء كبطلة وجولي ك. براون ليست جولي ك. براون ما قبل تحقيق “انحراف العدالة”، إذ اشتهرت عالمياً بدورها المحوري في إعادة واحدة من أشهر قضايا الربع قرن الذي أوشك على نهايته، بعدما ظلت لأعوام محمية بالنفوذ والصفقات القضائية.
ولدت براون ونشأت قرب فيلادلفيا في أسرة فقيرة لأم مطلقة، وعاشت طفولة صعبة جعلتها شديدة الحساسية تجاه الظلم وإساءة استخدام السلطة. وغادرت منزلها في سن الـ16، وعملت في وظائف شاقة لتأمين تعليمها من بينها نادلة وسائقة توصيل للورد، قبل أن تتخرج في الصحافة من “جامعة تمبل” عام 1987.
بدأت مسيرتها المهنية في صحف محلية، ثم انتقلت إلى “ميامي هيرالد” حيث أمضت قرابة عقدين غطت خلالهما قضايا كبرى، من الكوارث الطبيعية والفساد الحكومي إلى العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. وعرفت بأسلوبها الصبور طويل النفس، وبقدرتها على تتبع الوثائق المعقدة، وأشهرها وثائق الرجل الذي مات لكن أسراره تحيا وتبعث يوماً بعد يوم.