انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء، القانون الذي أقرته الجزائر بشأن اعتبار الاستعمار الفرنسي “جريمة”، واصفة هذا التطور بأنه “عدائي بوضوح”. وأضافت فرنسا، في بيان وزارة الخارجية، أن باريس “تدين هذه المبادرة العدائية بوضوح، والتي تستهدف كلًا من الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي – الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية”، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
ومع ذلك، أكدت فرنسا أنها ستواصل “العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة”.وكانت الجمعية الوطنية الجزائرية، أصدرت بالإجماع وقال النائب عن حزب “حركة مجتمع السلم”، سليمان زرقاني، لوكالة “سبوتنيك”، إن “الجزائر تنتقل إلى آليات قضائية للضغط على فرنسا للاعتراف بالسياسات الاستعمارية كجرائم، ومن الضروري إعادة الممتلكات العامة المنهوبة وتعويض الأضرار”.
وفي بداية ديسمبر/ كانون الأول الجاري، اعتمدت الدول الأفريقية إعلانًا في ختام المؤتمر الدولي لمكافحة جرائم الاستعمار في القارة، الذي عُقد في الجزائر من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 1 ديسمبر الجاري، داعية القوى الاستعمارية إلى “الاعتراف رسميًا بمسؤوليتها عن الماضي الاستعماري ووضع آليات للحصول على تعويضات”.