توصّل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق أوّلي مع مصر، يتيح صرف تمويل بقيمة 2.5 مليار دولار ضمن برنامج لمساعدة القاهرة في تحرير الاقتصاد. وأعلن صندوق النقد، أمس، أنه توصّل إلى اتفاق أوّلي «بناء على المراجعتين الخامسة والسادسة في سياق آلية تسهيل الصندوق الممدّد، والمراجعة الأولى في إطار آلية تسهيل الصلابة والاستدامة».
وقالت المسؤولة في الصندوق، إيفانا فلادكوفا هولار، إن «جهود تثبيت الاستقرار حقّقت مكاسب كبيرة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشّرات نموّ متين». كما شدّدت على «ضرورة تسريع الجهود للحدّ من دور الدولة في المسار قدماً».
وفي حال موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق الأوّلي، سيتمّ الإفراج عن 2.5 مليار دولار من القرض الموسّع بقيمة 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى 1.3 مليار دولار في إطار الصفقة المبرمة في فترة سابقة من العام.
وكان الصندوق قد أقرّ، في آذار 2024، حزمة موسّعة بقيمة 8 مليارات دولار على مدى قرابة أربع سنوات، لمصر التي تواجه إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، مشروطة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
وفي آذار الفائت، وافقت المؤسسة المالية الدولية على منح القاهرة قرضاً جديداً بقيمة 1.3 مليار دولار.