الإمارات: المؤبد لـ 43 شخص بتهمة الارهاب

قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على 43 شخصا، بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى “لجنة العدالة والكرامة”، في محاكمة جماعية أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وخبراء أمميين. تضمنت القضية 84 متهما، بينهم نشطاء حقوقيون ومعارضون، وقد سبق أن قضى العديد منهم أحكاما بالسجن منذ 11 عاما بتهم مشابهة. وصدرت الأحكام عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، فيما يبقى القرار قابلا للطعن.

أصدرت محكمة إماراتية، الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد على 43 شخصا متهمين بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي تحت اسم “لجنة العدالة والكرامة”، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”. وقد أثارت هذه المحاكمة الجماعية انتقادات حادة من خبراء أمميين ومنظمات حقوقية.

وتعد هذه القضية ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات، حيث شملت 84 شخصا، بينهم معارضون وناشطون حقوقيون.وأفادت الوكالة بأن غالبية المدعى عليهم يقضون أصلا أحكاما بالسجن منذ 11 عاما، بسبب إدانات بتهم مشابهة.

وحكمت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على 43 شخصا بتهمة “إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم “لجنة العدالة والكرامة” الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية”. وترتبط هذه اللجنة بحركة الإخوان المسلمين المصنفة “إرهابية” في الإمارات.

كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاما على خمسة أشخاص آخرين، بتهمة “التعاون مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي، ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وحصلت مجموعة أخرى من خمسة أشخاص على حكم بالسجن لعشر سنوات لكل منهم، بالإضافة إلى غرامة قدرها عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو 2.7 مليون دولار) بتهم “غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله

في المقابل، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 شخصا، بتهم “التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال”، وتمت تبرئة شخص واحد من التهم الموجهة إليه.وتشمل الأحكام الصادرة 78 شخصا فقط، ولم توضح وكالة الأنباء مصير الأشخاص الستة الآخرين الذين كانوا مشمولين بالمحاكمة. وأكدت أن الأحكام قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأشارت منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” والعفو الدولية إلى أن المدعى عليهم يقضون أصلا أحكاما بالسجن منذ 2013، في قضية شملت 94 شخصا، بعضهم لا يزال في السجن رغم إنهاء محكوميته. بينما أوضحت النيابة العامة الإماراتية أن “الجرائم المسندة إلى المتهمين مختلفة في أفعالها عن تلك التي حوكموا عنها في 2013”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *