فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب لتصنيف فروع جماعة الإخوان في دول مثل لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية (FTO) أو كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص (SDGTs). التصنيفين يفرضان عقوبات مالية وقانونية، لكن يختلفان في نطاق الحظر الجنائي، التعويضات، ومعايير الإثبات، حيث يُعد تصنيف FTO أكثر صرامة وشمولاً من SDGT.
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام تصنيف فروع جماعة الإخوان في دول مثل لبنان ومصر والأردن، كـ”منظمات إرهابية أجنبية” (FTO)، و”كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” (SDGTs)، فما الذي يعنيه هذا التصنيف وما هو الفارق؟
وبموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترمب، سيُطلب من وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين، بالتشاور مع وزيرة العدل ومديرة الاستخبارات الوطنية، “تقديم تقرير بشأن ما إذا كان يجب تصنيف فروع الإخوان في دول مثل لبنان ومصر والأردن كمنظمات إرهابية بموجب القوانين الأميركية ذات الصلة“.
ماذا يعني تصنيف (SDGTs)؟
يُستخدم تصنيف “كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”، من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وبالتحديد عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، لمنح الرئيس الأميركي أو الوزراء صلاحية إصدار أوامر بتجميد الأصول أو حظر المعاملات.
وتشمل قائمة (SDGTs) أفراداً أو كيانات أو منظمات، سواءً داخل الولايات المتحدة أو خارجها، إذا اعتُبروا مشاركين في الإرهاب أو داعمين له، أو يشكلون “تهديداً إرهابياً عالمياً“. ويفرض الأمر التنفيذي رقم 13224 عقوبات صارمة على “أشخاص أجانب إذا تبيّن أنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية تهدد أمن الأميركيين، أو الأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأميركي، أو يشكلون خطراً كبيراً لارتكاب أعمال مماثلة”، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
عواقب التصنيف كـ”كيانات إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص” (SDGTs)
- مع استثناءات محدودة وردت في الأمر التنفيذي المنشئ للتصنيف، تُجمَّد جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأفراد أو الكيانات المدرجة، سواء كانت داخل الولايات المتحدة أو خاضعة لولايتها، وكذلك أي ممتلكات تقع في حوزة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين.
- يحظر على أي شخص أميركي، وكذلك أي جهة تعمل داخل الولايات المتحدة، إجراء أي معاملة تتعلق بالممتلكات أو المصالح في الممتلكات الخاضعة للحظر بموجب هذا التصنيف. ويشمل ذلك – دون حصر – تقديم أو تلقي أي أموال أو سلع أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح الأفراد أو الكيانات المدرجة في الأمر التنفيذي.
- يحظر على أي شخص أميركي، وكذلك أي جهة تعمل داخل الولايات المتحدة، القيام بأي معاملة تُسهِم في التهرب أو التجنب أو السعي للالتفاف على أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا التصنيف، أو محاولة انتهاكها بأي شكل.
- يجوز تقدير العقوبات المدنية والجنائية على الانتهاكات.
- تفكيك الشبكات الإرهابية، وبالتالي قطع الوصول إلى الموارد المالية وغيرها من الموارد من المتعاطفين معها.
- يشجع التصنيف الكيانات المعنية على الخروج من أعمال الإرهاب.
ما معنى تصنيف “منظمات إرهابية أجنبية” (FTO)؟
تخول المادة 219 في قانون الهجرة والجنسية الأميركي وزير الخارجية بتصنيف أي منظمة أجنبية باعتبارها “منظمة إرهابية أجنبية” إذا توفرت فيها المعايير التالية:
- أن تكون “منظمة أجنبية” أي أنها تقع خارج الولايات المتحدة.
- أن تمارس “نشاطاً إرهابياً” أو تمتلك النية والقدرة للقيام به، وفق تعريفات القانون الأميركي.
- أن يُهدّد نشاطها أمن الولايات المتحدة أو مواطنيها أو اقتصادها أو مصالحها الخارجية.
ومن أبرز الآثار القانونية لهذا التصنيف هي حظر تقديم “دعم مادي أو موارد” للمنظمة داخل الولايات المتحدة، وإمكانية منع دخول أعضائها أو ممثليها إلى البلاد، فضلاً عن إمكانية محاكمة من يخالف القوانين ذات الصلة.