أعلنت بريطانيا عن إصلاح شامل لسياسة اللجوء بهدف جعل البلاد أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم، بتبني نهج أكثر صرامة انطلاقا من إلغاء بعض الإعانات.وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان، أمس السبت، إنه في إطار تلك التغييرات، سيتم إلغاء الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء، بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية.
وأضافت الوزارة التي ترأسها، شابانا محمود، أن هذه الإجراءات ستطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام بذلك وعلى مخالفي القانون. وذكرت أن الأولوية في الحصول على الدعم المموّل من دافعي الضرائب ستكون للمساهمين في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
ومن المتوقع أن تقدم شابانا محمود، غدا الاثنين، مزيدا من التفاصيل حول هذه الإجراءات التي تقول وزارة الداخلية إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل إبعادهم.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الهجرة تخطت الاقتصاد لتصبح الشاغل الأكبر للناخبين. فقد تقدم حوالي 109343 شخصا بطلبات لجوء في المملكة المتحدة في العام المنتهي في مارس آذار 2025، بزيادة قدرها 17 بالمئة عن العام السابق، وستة بالمئة فوق الذروة المسجلة عام 2002 والتي بلغت 103081 طلب لجوء. وتعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، لا سيما المتعلقة بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا.