أفاد مراسل الغد بأن المحكمة الإدارية العليا في مصر قضت، قبل قليل، ببطلان انتخابات مجلس النواب في 26 دائرة انتخابية جديدة من المرحلة الأولى. ومن المُنتَظر أن تُعَاد الانتخابات في الدوائر المشمولة بالحكم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وأضاف مراسلنا أن المحكمة رفضت أيضًا 100 طعن على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، لتصبح الأحكام نافذة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وقال مراسلنا إنه “بعد يوم طويل أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الجهة الوحيدة المنوط بها النظر في تلك الطعون المُقدَّمة على انتخابات مجلس النواب، وتحديدًا المرحلة الأولى، كانت هذه الطعون قد وصلت إلى 187 طعنًا، هي مجمل الطعون التي قبلتها المحكمة، وتم فيها النظر، لكن المحكمة في نهاية اليوم قرَّرت إلغاء الانتخابات في 26 دائرة جديدة تُضَاف إلى 19 دائرة كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت الانتخابات فيها”.
وأضاف أن “لمحكمة الإدارية العليا هي جهة منوط بها الحكم في هذا الأمر، وليس للهيئة الوطنية للانتخابات أو أي جهة أخرى المنازعة أو رفض هذه الأحكام، وبالتالي هي أحكام نهائية وباتَّة ويجب العمل بها بداية من اليوم من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، وستُعَاد الانتخابات في هذه الدوائر، البالغ عددها 45 دائرة من بين 70 دائرة”.
وأشار مراسلنا إلى أنه “تم النظر في جميع الطعون المُقدَّمة إلى المحكمة الإدارية العليا، وأحالت المحكمة عددًا من الطعون إلى محكمة النقض، بإجمالي 59 طعنًا وهذه الأحكام وفقًا للقانون المصري تتعلق بدوائر تم حسم الانتخابات فيها وإعلان نتيجة الفوز بها، وبالتالي أصبح هذا الامر محصَّنًا وبات الحكم فيها من صلاحيات محكمة النقض، لكن ما نظرته المحكمة الإدارية العليا يتعلق بالدوائر التي كان يُقضَى فيها بالإعادة، وبالتالي وجود دائرة بها إعادة يقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة كلها وفقًا للقانون”.
واكد مراسلنا أنه “تم حسم القرار بالإعادة في 45 دائرة من بين 70 دائرة جرت بها الانتخابات في المرحلة الأولى، وتمت إحالة نحو 59 طعنًا على عضوية مَن أُعلِن بالفعل عن فوزهم إلى محكمة النقض المصرية”.
من جهته، كتب المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي بمصر، طارق العوضي، عبر فيسبوك: “إلغاء النتائج في 26 دائرة، بخلاف الـ19 دائرة المُلغَاة بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات، ليصبح إجمالي الدوائر المُلغَاة 45 دائرة من أصل 70 دائرة”.
وبخصوص الـ100 طعن التي رفضتها المحكمة الإدارية العليا، أوضح العوضي أن عدم قبول هذه الطعون جاء بسبب زوال شرط المصلحة.
المصدر الغد