ارتفعت أسعار النفط، لكنها تبقى على مسار تسجيل خسارة أسبوعية ثانية متأثرة بمخاوف من تخمة الإمدادات وتباطؤ الطلب، خصوصًا في الولايات المتحدة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 64 سنتًا، بما يعادل 1.01%، لتسجّل 64.02 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 65 سنتًا أو 1.09% إلى 60.06 دولار للبرميل.
ويتجه الخامان لتسجيل انخفاض يقارب 2% هذا الأسبوع، للأسبوع الثاني على التوالي، وسط زيادة الإنتاج من قبل منتجين رئيسيين على مستوى العالم. قال المحلّل لدى “آي جي ماركتس”، توني سيكامور، إن تراجع الأسعار جاء نتيجة ارتفاع مفاجئ في المخزونات الأميركية بنحو 5.2 مليون برميل، ما زاد المخاوف من فائض كبير في المعروض.
فقد أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 6.52 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول، ما أضاف مزيدًا من الضغوط على الأسعار. كما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع، بفعل زيادة الواردات وتراجع نشاط التكرير، فيما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وتتأثر الأسعار أيضًا بالقلق من تداعيات الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وقد أشار ترامب إلى أن استمرار الإغلاق الحكومي بدأ يؤثر في سوق الأسهم الأميركية، وفي قطاعات حيوية مثل شركات الطيران، إضافة إلى إعانات برنامج المساعدة التكميلية للتغذية (SNAP) التي يستفيد منها الأميركيون ذوو الدخل المنخفض.
كما ربط ترامب بين الإغلاق وخسائر الجمهوريين في الانتخابات المحلية الأخيرة، موضحًا أن الأزمة لم تضرّ بالديمقراطيين كما كان يتوقع. ويعد الإغلاق الحكومي المستمر الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، إذ عطّل عمل مؤسسات فيدرالية وخدمات عامة، وأثار مخاوف اقتصادية متزايدة بشأن تداعياته على النمو وسوق العمل في حال استمراره فترة أطول.
كان تحالف أوبك+ قد قرر رفع إنتاج النفط 137 ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع تجميد زيادات الإنتاج في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026. وذكر التحالف في بيان أنه في ضوء “التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات السوق السليمة حاليًا، كما ينعكس في انخفاض مخزونات النفط”، قررت السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان زيادة الإنتاج من الخفض الطوعي الإضافي البالغ 1.65 مليون برميل يوميًا الذي تم إقراره في أبريل/ نيسان 2023.
وأكدت الدول الثماني إمكانية زيادة الإنتاج لاحقًا للتعويض الجزئي أو الكلي للكمية المخفضة طوعيًا في أبريل/ نيسان 2023 بواقع 1.65 مليون برميل يوميًا. وأكد التحالف أنه سيواصل مراقبة وتقييم ظروف السوق من كثب، وأشارت الدول إلى اتباعها نهجًا حذرًا والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة إيقاف أو زيادة الإنتاج. ومن المقرر أن تجتمع الدول الثماني مجددًا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وعقب قرار زيادة الإنتاج، خفّضت السعودية، أكبر مصدّر للنفط عالميًا، أسعار الخام المخصّص للعملاء في آسيا خلال ديسمبر/ كانون الأول، بما يعكس وفرة الإمدادات وتراجع القوة الشرائية في السوق الآسيوية.