اسرائيل تغلق الحدود مع مصر واعتبارها مناطق عسكرية مغلقة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه أمر الجيش بتحويل المنطقة الحدودية بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة في مسعى لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بواسطة الطائرات المسيّرة. وجاء في بيان صادر عن كاتس نشر عبر حسابه على تطبيق تلغرام “وجّهت جيش الدفاع الإسرائيلي لتحويل المنطقة المتاخمة للحدود بين إسرائيل ومصر إلى منطقة عسكرية مغلقة وتعديل قواعد الاشتباك تبعاً لذلك من أجل التصدي لتهديد الطائرات المسيرة الذي يعرّض أمن الدولة للخطر”.

وأضاف أن “تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة هو جزء من الحرب في غزة، ويهدف إلى تسليح أعدائنا، ويجب اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإيقافه”. تمتد الحدود بين إسرائيل ومصر نحو 200 كيلومتر وتشهد مراقبة أمنية مشددة لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات.

أكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية المصرية اللواء وائل ربيع، أن إسرائيل تعيش حالة هستيرية أمنية غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة يعكس حالة التوتر والارتباك داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وأوضح ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، أن هذا القرار يأتي في وقت تواجه فيه إسرائيل تصاعدًا في التهديدات الأمنية على جبهات متعددة، تشمل لبنان وسوريا وقطاع غزة.

وأضاف أن القرار يعني منع دخول المدنيين أو الإسرائيليين إلى المنطقة الحدودية الممتدة لمسافة 3 كيلومترات على طول الحدود المصرية الإسرائيلية، بداية من جنوب قطاع غزة، في محاولة لتعزيز السيطرة الأمنية في منطقة تشهد اضطرابات وأزمات متكررة.

وأشار الخبير العسكري إلى أن إسرائيل تحاول من خلال هذا الإجراء تغطية إخفاقاتها الأمنية المتكررة، مضيفًا: “لم يعد ينقصها سوى افتعال أزمة جديدة مع مصر، من خلال الزعم بوجود عمليات تهريب أسلحة من الأراضي المصرية“.

وأكد اللواء ربيع أن الواقع الأمني يثبت أن عمليات التهريب تتم داخل إسرائيل نفسها، حيث تنشط عصابات إسرائيلية تعمل في تهريب السلاح والمخدرات داخل المناطق الحدودية.

كما أوضح أن الحديث عن تهريب بندقية أو سلاح فردي لا يمكن اعتباره تهريبًا عسكريًا بالمعنى الأمني، مشددًا على أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الادعاءات إلى تبرير إخفاقاتها الداخلية وتوجيه الأنظار بعيدًا عن أزماتها الأمنية الحقيقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *