أصدرت تونس قرارًا بتعليق نشاط “الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات”، إحدى أبرز منظمات المجتمع المدني المدافعة عن الديمقراطية؛ ما أثار استنكارًا واسعًا وقلقًا بشأن مستقبل الحريات العامة في البلاد. وأكدت رجاء الدهماني، رئيسة الجمعية، تلقيها القرار بتعليق النشاط لمدة شهر، مشيرة إلى وجود “مخالفات” في تطبيق نظام الجمعيات. وأوضحت أن الجمعية ستطعن في القرار، ملتزمة بالإجراءات القانونية، بعد تسوية وضعها إثر استدعاء سابق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
وفي رد فعل على القرار، أعرب “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” عن تضامنه الكامل مع الجمعية، مستنكرًا ما وصفه بـ”تجريم العمل المدني”، مؤكدًا أن التعليق يمثل خطوة جديدة لتقييد الفضاء المدني في تونس، الذي شمل عشرات الجمعيات المستقلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بفتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقتها عدة منظمات مجتمع مدني، منها “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، و”أنا يقظ”، و”البوصلة”، إضافة إلى مواقع إلكترونية.
وأمرت المحكمة بتجميد أصول بعض الجمعيات لحين انتهاء التحقيقات، وفقًا لموقع “بيزنس نيوز”، فيما أدت الإجراءات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى.
من جهتها، نددت سناء بن عاشور، المحامية والناشطة النسوية المعروفة، عبر “فيسبوك” برغبة الحكومة في “تفكيك النسيج في تونس النابض بالحياة والتعددية، من خلال مناورات تحريفية واسعة للقانون”، وفق قولها.