ماركو روبيو: نشر قوات دولية في غزة بات ضرورة ملحة

قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن قوات الاستقرار الدولية يجب أن تُنشر في غزة في أقرب وقت ممكن. وأضاف روبيو، في أعقاب زيارته مركز التنسيق المدني العسكري جنوبي تل أبيب، اليوم الجمعة، أن العديد من الدول أعربت عن اهتمامها بإرسال قوات لحفظ الاستقرار في القطاع. ولفت إلى أن مستقبل الحكم في غزة لا يزال بحاجة إلى نقاش تُجريه إسرائيل والدول الشريكة، وقد لا يشمل حركة حماس، مشيرًا إلى أن أي دور محتمل للسلطة الفلسطينية لم يُحدَّد بعد.

وأوضح روبيو أن القوة الأمنية الدولية التي ستُنشر في غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يجب أن تتكوّن من دول „تشعر إسرائيل بالارتياح تجاهها.وأكد أن على المجتمع الدولي مساعدة إسرائيل في استعادة أمنها، وفي الوقت نفسه العمل على تحسين حياة سكان غزة، مضيفًا أن هناك اتفاقًا مطروحًا على الطاولة يتطلب التزام الطرفين به.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة حماس „نزع سلاحها تمامًا“، محذرًا من أن عدم إعادة جثامين المحتجزين قد يؤدي إلى „انهيار المحادثات. وأشار إلى إحراز تقدم كبير نحو توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه شدد على أن „السلام لن يتحقق في ظل وجود عناصر تسعى للتدمير.

واختتم روبيو بتأكيد ضرورة صون اتفاق وقف إطلاق النار واستمراره، مع التنسيق لضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفًا: „نطمح لإعادة إعمار غزة وخلق الظروف التي تضمن عدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر 2023.

نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله اليوم الجمعة إن حركة حماس قد تعيد إلى إسرائيل ثماني جثث لمحتجزين آخرين، بينما لا يزال مكان خمسة آخرين مجهولًا. وأضاف المسؤول، بحسب الصحيفة، أن حماس „تتلاعب وتؤجل تمديد وقف إطلاق النار حتى قبل الوصول إلى المرحلة الثانية، التي يُفترض أن تُلزمها بنزع سلاحها.

وأوضح أن „إسرائيل تُصر على التركيز على الخسائر، وأن الأميركيين يدركون ذلك جيدا.

وتؤكد حركة حماس أن الصعوبات التي تواجهها ذات طابع لوجستي بحت، موضحة أنها تحتاج إلى معدات ثقيلة لتحديد أماكن بعض الجثث.

وعلى مستوى الالتزام بالاتفاق، قالت 41 منظمة دولية تعمل في قطاع غزة، في بيان مشترك صدر يوم الخميس، إنّ الحكومة الإسرائيلية تواصل بشكل تعسفي رفض دخول شحنات المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً تل أبيب بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والاتفاق الموقع، والسماح بتدفق المساعدات دون قيود.

المصدر: الغد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *