أعلنت رئيسة كتلة حزب “التجمع الوطني” في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، عزم كتلتها وحلفائها على تقديم مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الجديدة. وقالت لوبان عبر منصة “إكس”، الأحد، “كما قلنا منذ عدة أيام، فإن الحكومة سوف تخضع للرقابة من قبل التجمع الوطني وحلفائنا في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية”.
وأضافت لوبان: “سنتقدم بطلب حجب الثقة عنه غدا. على رئيس الجمهورية أن يُعلن حل الجمعية الوطنية في أقرب وقت ممكن، ليتمكن الشعب الفرنسي من التعبير عن رأيه واختيار أغلبية جديدة جذرية، سيقودها بلا شك جوردان بارديلا”.
وجوردان بارديلا، هو الشخصية الثانية في حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، وتُصدّره لوبان كواجهة للحزب ومرشح محتمل للاتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالتزامن مع حرمانها من الترشح نتيجة الأحكام القضائية بحقها. والأحد، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو تشكيلة حكومية تضم سياسيين وعددا من التكنوقراط وشخصيات من المجتمع المدني، في محاولة لتجنيب البلاد مزيدا من التأزم السياسي.
وفي ما يبدو أنه مسعى لإبعاد شبح تقديم مذكرة فورية لحجب الثقة، قال لوكورنو إن الحكومة الجديدة مهمتها منح البلاد “موازنة قبل نهاية العام”، وفق “فرانس برس”. وتقع على عاتق رولان ليسكور المنتمي إلى معسكر ماكرون إعداد مشروع موازنة للعام 2026 قادرة على نيل ثقة البرلمان، في حين بلغ الدين العام للدولة 3300 مليار يورو، أي أكثر من 115% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتمرّ البلاد بفترة طويلة من انعدام الاستقرار السياسي منذ حل الرئيس إيمانويل ماكرون “الجمعية الوطنية”، في يونيو/ حزيران 2024؛ ما أسفر عن برلمان من دون غالبية ومشرذم بين 3 كتل هي اليسار واليمين والوسط واليمين المتطرف مع تعاقب 4 رؤساء وزراء لقيادة الحكومة.