اتخذت الجهات الأردنية المختصة سلسلة من الإجراءات القانونية بحق جمعيات وشركات تعد واجهات مالية لـ “جماعة الإخوان” المحظورة، وفق ما أفاد مصدر وكالة الأنباء الأردنية “بترا”. وأحال مراقب عام الشركات مخالفات شركة “منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل” إلى النائب العام نتيجة عدم تزويده بالبيانات المالية لعام 2024، وعدم الإفصاح عن المستفيد الحقيقي منها، كما أحالت لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية ثلاث جمعيات إلى النائب العام، وهي “الهلال الأخضر” و”العروة الوثقى” و”مبادرة سواعد العطاء”، بسبب تجاوزات إدارية وجمع التبرعات بطرق غير مشروعة.
وبعد المتابعات القانونية لـ “جمعية زهور البراري” قررت الهيئة الإدارية للجمعية حل نفسها، فيما تتابع وزارة التنمية الاجتماعية نشاط جمعية لرجال الأعمال يترأسها نائب سابق ويقودها منتمون إلى الجماعة المحظورة، كما رصدت الوزارة نشاط خمسة أشخاص يقومون بجمع التبرعات بصورة غير قانونية في أحد أحياء عمّان، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي إطار المتابعة تبين أن أحد الأشخاص الذين كانوا يتلقون راتباً شهرياً من الجماعة تقدم بطلب لأمانة عمّان للحصول على رخصة مهن لخدمات الاشتراك في القنوات الفضائية عبر الإنترنت.
يذكر أن الحكومة الأردنية أعلنت في أبريل (نيسان) 2025 حظر جماعة “الإخوان المسلمين” واعتبارها جمعية غير مشروعة، وجرت مصادرة ممتلكاتها وحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويعد أي نشاط مرتبط بها مخالفاً للقانون، فيما لا تزال السلطات المعنية تتابع ملف أملاك الجماعة المحظورة، بما في ذلك الحسابات البنكية والأموال والعقارات، لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم حيالها.
وتشهد جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في الأردن أزمة لافتة، ولا سيما بعد أن أوقفت السلطات الأمنية الشهر الماضي ثالث قيادي بارز في صفوفها خلال أسابيع، وسط حديث عن فتح ملف “الارتباطات المالية الخارجية”، وورود اسم المراقب العام للجماعة في دائرة الاستفهام الرسمي، في وقت تتزايد التسريبات والتكهنات حول شبهات ارتباط رموز في الجماعة بشبكة مالية خارجية، لتضعها هذه التطورات أمام اختبار وجودي يطرح تساؤلات حول مستقبل ذراعها السياسية “جبهة العمل الإسلامي”.
ويرى مراقبون في ما جرى رسالة مفادها بأن الدولة لن تغلق الملف ولن تلجأ لتسوية سياسية حتى في ظل أزمة الحرب والتصعيد العسكري الأخير إقليمياً، وتمثل آخر فصول الأزمة في توقيف أرفع شخصية قيادية في الجماعة المحظورة، وهو المراقب العام لـ “الإخوان المسلمين” مراد العضايلة، مع تحويله إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، والتحقيق معه في قضية أموال الجماعة التي أفضت إلى الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية، وذلك بعد نحو شهرين من قرار الحكومة الأردنية حظر الجماعة رسمياً.
إضافة إلى هذه الاعتقالات التي طاولت قيادات وازنة، فقد اعتقلت السلطات الأردنية سابقاً 16 فرداً من الجماعة متهمين بالتدريب في لبنان بهدف تصنيع صواريخ محلية الصنع، وحكم على أربعة منهم عليهم بالسجن مدداً تصل إلى 20 عاماً.
انديبندت عربية