يواجه ستة أشخاص ليبيين عقوبة الإعدام بسبب تحولهم من الإسلام إلى المسيحية وممارسة التبشير لديانتهم الجديدة، ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية إن “المعتقلين الستة احتجزوا في مارس بشكل منفصل، بما في ذلك الأمازيغ أو البربر”، مبينة أن عقوبة الإعدام تأتي بموجب قوانين تستخدم بشكل متزايد “لإسكات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان”.
ووجهت التهم لليبيين الستة وبينهم نساء، بموجب المادة 207 من قانون العقوبات، الذي يجرم أي محاولة لنشر آراء تهدف إلى “تغيير المبادئ الدستورية الأساسية أو الهياكل الأساسية للنظام الاجتماعي” أو قلب الدولة وكل من يملك كتبا أو منشورات أو رسومات أو شعارات “أو أي مواد أخرى” تروج لقضيتهم. وقال جهاز الأمن العام في بيان إن الاعتقالات كانت “لوقف عمل عصابات منظمة بهدف حث الناس على ترك الإسلام”.
وقال محامي أحد المحتجزين إن عائلاتهم اكتشفت أنه تم اعتقالهم عندما تم نشر مقاطع فيديو لاعترافاتهم على الإنترنت من قبل جهاز الأمن العام. وأظهر أحد مقاطع الفيديو، سيفاو مادي، وهو مهندس وأب لطفل يعترف بأنه تحول إلى المسيحية في عام 2017 وحاول التبشير بالديانة. وقال مادي الذي ظهر بوجه غير واضح في الفيديو، “ولدت عام 1977 واعتقلت من قبل وحدة الأمن الداخلي لاعتناقي المسيحية. انضممت إلى مجموعة من الليبيين والأجانب داخل ليبيا يدعون للمسيحية”.
في العام الماضي، اعتقل جهاز الأمن العام سبعة نشطاء بتهمة الإلحاد، إذ تم الإفراج عن اثنين منهم، لكن باقي المجموعة ما زالوا خلف القضبان. وبحسب لمنظمة حقوق الإنسان الدولية، فإن التشريعات الليبية تستند إلى حد كبير على الدين. ويضمن دستور مؤقت، تمت صياغته بعد الإطاحة بالرئيس السابق، معمر القذافي، عام 2011 لغير المسلمين حرية ممارسة عقيدتهم.