يرى بعض الاعلامين أن التنوع الإعلامي في النمسا يتعرض لخطر كبير من قبل قانون ORF الذي تم تمريره من قبل تحالف حزبي الشعب والخضر . وفقًا للخطة الحكومية ، يجب أن يتلقى ORF أكثر من 800 مليون يورو من التمويل الحكومي كل عام – أي أكثر من عشرة أضعاف ما تحصل عليه جميع وسائل الإعلام الخاصة مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ ORF الاستمرار في بيع الإعلانات على التلفزيون والراديو وعبر الإنترنت دون أي قيود، مما يدر أكثر من 200 مليون يورو سنويًا.
هذا يعني أن ORF تجمع أكثر من 1 مليار يورو سنويًا بفضل قانون ORF الجديد. لا يمكن لأي دار إعلامية خاصة في هذا البلد الاقتراب من مواكبة هذه الميزانية الرهيبة ، وترسل العديد من وسائل الإعلام الخاصة احتجاجًا واعيًا ضد هذه السياسة الإعلامية المضللة تمامًا من خلال نشر صفحة أمامية بيضاء.
كما توجه الجريدة المجانية اليومية oe24 النداء للحكومة الفيدرالية لوقف قانون ، لم يعد الاحتجاج الصامت كافياً لهذا السبب بدأت الجريدة تقدم عريضة لجميع النمساويين لإصلاح ORF بطريقة عادلة لضمان تنوع وسائل الإعلام في النمسا . الالتماس مستقل تمامًا ويمكن لأي شخص دعمه. يحتوي على ست نقاط وهي:-
الغاء ضريبة ORF إلالزامية
تمويل برامج ORF من الميزانية
يجب إعطاء ORF تفويض الخدمة العامة
يجب أن يصبح ORF مستقلاً تمامًا عن الأحزاب
يجب تمويل وسائل الإعلام الخاصة في النمسا بشكل كبير.
يجب الحفاظ على اصدار “Wiener Zeitung”.